راههای شناخت وثاقت راوی نسخه متنی

اصل اين قاعده كه معروف به قاعده اجماع است، ‌به كشي باز مي‌گردد، و اين عبارت در بين آنان مرسوم است:

«أجمعت العصابه علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء»[1]؛

(گروه اماميه بر صحيح دانستن روايت آنان اجماع دارند.)

مشهور علما از اين عبارت كشي اين گونه برداشت كرده‌اند، كه اگر اين اصحاب از روايت كننده‌اي اگر چه مجهول و مهمل باشد، روايت كنند، ‌آن روايت، صحيح و نقل آنان از چنين شخصي، دليل بر توثيق او خوهد بود و اگر اين راويان، پس از خود، سند روايت را به طور مرسل نقل كرده باشند، ‌نيز معتبر خواهد بود.

آنچه اين بزرگان از قاعده كشي و عبارت او استفاده كرده‌اند، سه نكته است:

1ـ عبارت كشي دلالت دارد، كه خود اين سه گروه از راويان، ثقه هستند؛

2ـ اين عبارت مي‌رساند، كه روايت از آنها صحيحه است، اگر چه بعد از اين راويان، افراد ضعيف و مهمل و مجهول در سلسله سند موجود باشند؛ پس قاعده، دليل بر توثيق راويانِ پس از اين راويان نيز خواهد بود؛ هر چند با واسطه باشد.

3ـ اين عبارت كشي، مي‌رساند كه روايت آنان نزد علما و فقها صحيحه است؛ هر چند از نظر سند مرسله باشد؛ پس مرسلات اصحاب اجماع نيز حجت خواهد بود.[2]

(پس از شيخ طوسي (متوفاي 460 هـ ق) ـ كه اين عبارت كشي را در كتاب اختيار معرفه الرجال آورده ـ كسي از قاعده اجماع سخن نگفته است؛ اين بحث به معناي وسيعي كه اشاره شد، براي اولين بار در عبارت شهيد اول (متوفاي 786 هـ ق) در غايه المراد آمده است، كه در كتاب بيع، بر وثاقت خالد بن أوفي به نقل حسن بن محبوب از او استدلال كرده است.[3] و از زمان شيخ بهاء‌الدين عاملي (متوفاي 1130 هـ ق) اين معنا درباره‌ي قاعده اجماع مشهور و معروف است و بيشتر فقيهان، ‌همچون وحيد بهبهاني، محدث بحراني، سيد علي طباطبايي، شيخ انصاري، علامه شفتي و شيخ حر عاملي و علامه مامقاني و... همين معنا را پذيرفته‌اند.[4]

در مقابل اين نظريه، گروهي از فقيهان، مانند علامه حلي، ‌محقق اردبيلي و سيد محمد عاملي و آيت الله خويي و امام خميني مي‌گويند: كشي وثاقت خود اين هيجده نفر را اثبات كرده و مي‌خواهد بگويد: اصحاب، اين هيجده نفر را موثق دانسته و روايت آنان را از ديگر مورد تصديق قرار داده‌اند؛ يعني خود آنان كساني هستند، كه در نقل روايت دروغ نمي‌گويند و مورد اعتمادند. دلالتِ قاعده اجماع بيش از اين نيست.[5] علامه حلي (متوفاي 726 هـ ق) اولين فقيهي است، كه به قاعده اجماع به اين معنا در خلاصه الرجال و مختلف الشيعه تمسك كرده است. او راوياني مثل أبان بن عثمان و عبدالله بن بكير را ضعيف نمي‌داند و روايت آنان را صحيحه يا موثقه مي‌شمارد و مي‌گويد:

«اين دو، از جمله كساني هستند، كه كشي درباره‌‌ي آنها گفته: «اجمعت العصابه علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء»...

اين اجماع منقول است، و اجماع منقول، حجت است.[6]

قبل از علامه حلي، ‌هيچ خبري از قاعده اجماع نيست؛ بعد از علامه حلي، علامه اردبيلي (متوفاي 993 هـ ق) به همين سبك درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بكير استناد كرده[7] و پس از او، ‌شاگردانش علامه سيد محمد عاملي و شيخ حسن عاملي نيز همين معنا را پذيرفته‌اند.[8]

بعضي از معاصران، همچون مرحوم آيت الله خويي و امام خميني ـ قدس سرهما ـ نيز بر اين معنا اصرار ورزيده‌اند.

حتي امام خميني ـ رحمه الله ـ مدعي مي‌شود، كه شيخ طوسي عبارت كشي را تلخيص كرده؛ ولي آن را نپذيرفته است و ادله‌اي را بر اين نكته اقامه مي‌كند.[9]

اكنون كه براي عبارت كشي، دو معنا ذكر شد، متن عبارت او را، كه در سه موضع آمده است، نقل مي‌كنيم، تا اصحاب اجماع نيز مشخص شوند:

«أجمعت العصابه علي تصديق هؤلاء الأولين من اصحاب أبي جعفر و اصحاب أبي عبدالله ـ عليهم السّلام ـ و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستّه زراره و معروف بن خرّبوذ و بُريد و ابو بصير الاسدي و الفضل بن يسار و محمد بن مسلم الطائفي قالوا و أفقه السته زراره و قال بعضهم مكان ابو بصير الاسدي ابو بصير المرادي و هو ليث بن البختري.»[10]

درباره‌ي اصحاب امام صادق ـ عليه السّلام ـ نيز چنين آورده است:

«أجمعت العصابه علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقرّوا لهم بالفقه من دون اولئك السته الذين عددناهم و سميناهم ستّه نفر جميل بن درّاج و عبدالله بن مسكان و عبدالله بن بكير و حمّاد بن عثمان و حمّاد بن عيسي و أبان بن عثمان و زعم ابو اسحاق الفقيه ـ و هو ثعلبه بن ميمون ـ ان أفقه هؤلاء جميل بن درّاج و هو أحد اصحاب أبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ .»[11]

درباره‌ي اصحاب امام موسي بن جعفر و علي بن موسي الرضا ـ عليهم السّلام ـ نيز اين گونه بيان كرده است:

«أجمع اصحابنا علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لهم بالفقه و العلم و هم سته نفر آخر دون السته نفر الذين ذكرناهم في اصحاب أبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ منهم: يونس بن عبدالرحمن و صفوان بن يحيي بياع السابري و محمد بن ابي عمير و عبدالله بن المغيره و الحسن بن محبوب و احمد بن محمد بن أبي نصر و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال و فضاله بن أيّوب و قال بعضهم مكانه فضاله بن أيوب عثمان بن عيسي و أفقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن و صفوان بن يحيي.»[12]

بايد توجه داشت، كه طيف ديگري از فقيهان وجود دارند، كه به كلام كشي اصلاً توجهي نكرده، راوياني همچون ابان بن عثمان و عبدالله بن بكير را به جهت «ناووسيت» و «فطحيت» رد كرده‌اند. اين فقيهان، كساني مانند فخر المحققين در ايضاح الفوائد و شهيد ثاني در روضه و مسالك الافهام هستند.[13]

اگر قانون اجماع را به معناي وسيع آن بپذيريم، هزاران حديث را بر اساس اين قانون معتبر دانسته‌ايم؛ همان طور كه محدث نوري، به اين نكته تصريح فرموده است.[14]

[1] . كشي، محمد بن عمر؛ اختيار معرفه الرجال، ص322.

[2] . امين جبل عاملي، محسن؛ البحر الزخّار، ج2، ص111.

[3] . مكي عاملي، محمد؛ غايه المراد، ج2، ص41.

[4] . بهايي عاملي، محمد بن الحسين؛ مشرق الشمسين، ص449 ـ بهبهاني، محمد باقر؛ الفوائد الرجاليه، ص29 ـ بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضره، ج11، ص187 و ج19، ص191 و ج23، ص519 ـ طباطبايي، سيد علي؛ رياض المسائل، ج2، ص139 ( طبع سنگي) ـ انصاري، مرتضي؛ الطهاره، ج1، ص83 (طبع كنگره) ـ شفتي، محمد باقر؛ مطالع الانوار، ج1، ص159 ـ حر عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ج20، ص80 ـ مامقاني، ‌عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج2، ص171.

[5] . حلي، حسن بن يوسف؛ مختلف الشيعه، ج1، ص113 ـ اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج1، ص156 ـ موسوي عاملي، محمد؛ نهايه المرام، ج1، ص384 ـ خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص57 ـ امام خميني؛ الطهاره، ج3، ص242.

[6] . حلي، حسن؛ مختلف الشيعه، ج1، ص113 و ج2، ص224 و ج3، ص306 ـ حلي، حسن بن يوسف؛ خلاصه الرجال، ص106.

[7] . اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج1، ص156 و 230.

[8] . موسوي عاملي، محمد؛ نهايه المرام، ج1، ص384 و 71 ـ حر عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ج20، ص117.

[9] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص57 ـ امام خميني؛ الطهاره، ج3، ص242، 255.

[10] . كشّي، محمد بن عمر؛ اختيار معرفه الرجال، ص206.

[11] . همان، ص322.

[12] . همان، ص461.

[13] . حلي، فخر الدين؛ ايضاح الفوائد، ج3، ص291، 500 ـ جبعي عاملي، زين الدين؛ الروضه، ج6، ص39 ـ مسالك الافهام، ج9، ص128.

[14] . نوري، ميرزا حسين؛ مستدرك الوسائل، ج3، ص762 (چاپ سنگي).

محمد حسن رباني- دانش درايه الحديث، ص247