أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة)

وعلى هذا فلا مانع من شراء أسهم القسم الأول من الشركة والدخول في عضويته.

2 - لا تجوز المشاركة في القسم الثاني من الشركات المساهمة بالقيام بعملية اكتتاب أسهمه وشرائها والدخول في عضويته والاستفادة من الأرباح والفوائد التي تحصل عليها الشركة، على أساس انها جميعا تعامل وانتفاع بالمال الحرام أو المخلوط به وهو غير جائز.

واما القسم الثالث من تلك الشركات فهل تجوز المساهمة والمشاركة فيها أو لا؟

والجواب: لا تجوز، لأن رأس ماله وان كان حلالا، الا انها لا تتقيد - بموجب قراراتها التقليدية بالتعامل من طريق الحلال، فإنها - كما تتعامل من هذا الطريق تتعامل من طريق الحرام أيضا، فمن اجل ذلك لا يجوز شراء أسهمها بغرض العضوية والمساهمة فيها والاستفادة من أرباحها التي تحصل عليها من طريق الحلال والحرام معا.