قال محمود رحمه الله (هلا زعمت أنها مقسم بها الخ) قال أحمد رحمه الله: وله البقاء على أنها منصوبة على القسم وجعل الواو عاطفة على مذهب الخليل وسيبويه في أمثاله، ويسلك حينئذ في العطف سبيل: ولا سابق شيئا إذا كان جائيا * فإن المقسم به وإن كان منصوبا لأنه محل يعهد وفيه الخبر فعطف بالجر رعاية لذلك العهد وههنا أولى بالصحة منه في بيت زهير المذكور لأن انتصاب المقسم به إنما نشأ عن حذف حرف الجر الذي هو أصل في القسم، وانتصاب خبر ليس أصلا في نفسه ليس ناشئا عن حذف، غايته أن حرف الجر قد يصحب خبرها دخيلا فمراعاة الأصل أجدر من مراعاة العارض فقد تحرر في فتح ص وجهان: أحدهما أن يكون إعرابا وهو إما جرى على الوجه الذي أبداه الزمخشري، أو نصب على الوجه الذي نقلته عن سيبويه، ثانيهما أنه لا إعراب ولا بناء وهو عروضه على الوقف في الحكاية.
قال محمود رحمه الله (فإن قلت: فما وجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر الخ) قال أحمد رحمه الله: وهذا تحقق لك مخالفته لما نقلته من نص سيبويه من أنها غير متمكنة، ويدلك على أن فتحتها التي قال قبل إنها لالتقاء الساكنين فتحة بناء أنه إنما أراد السكون العارض في الحكاية لا سكون البناء، وهو مخالف لنص سيبويه كما نبهت عليه أيضا.
قال محمود رحمه الله (هل تسوغ لي في المحكية إرادة القسم كما سوغت لي في المعربة الخ) قال أحمد رحمه الله: وقد منع الزمخشري أن يكون ص منصوبا على القسم لما تقدم، وأجاز أن يكون حم في الحديث المذكور منصوبة على القسم بخلاف " حم " في القرآن فتلك يتعين أن يكون نصبها على إضمار الفعل أو مجرورة على القسم، وأما النصب مع القسم فلا يجيزه إلا في الحديث. والفرق عنده أن المانع من إجازته في القرآن مجئ المعطوف بعده مخالفا له
(1) في الإعراب، إذ المعطوفات كلها مجرورة، ويتعذر عنده القسم في الثواني خوفا من جمع قسمين على مقسم عليه واحد، ولا كذلك الحديث فإنه لم يأت بعده ما يأباه، فلذلك خص جواز هذا الوجه بالحديث. وأما على الوجه الذي أوضحته فيعم جواز ذلك القرآن والحديث جميعا.