اجماع مسلمين، حتّي از عامّه قائم است بر حرمت نقص اعضاء و اجماع مسلمين حتّي از عامّه قائم است بر حرمت نقص جزئي از اجزاء بدن، و معلوم است كه نقص عضو از زن يا مرد حرام مي‌باشد، كسي نگويد: اجماع اطلاق ندارد، زيرا لسان ندارد ؛ اجماع دليل لُبّي است و شامل بر قدر متيقّن ميشود نه موارد مشكوكه ؛ لهذا شمولش بر امثال مقام ما كه نزد عقلا جائز است محلّ اشكال مي‌باشد !
زيرا پاسخش آنست كه: بستن لوله‌ها و عقيم نمودن مرد و زن نه تنها از قدر متيقّن است، بلكه از مصاديق اظهر آن مي‌باشد، مگر آنكه عقلاي عالم را منحصر به اعدا مسلمين بدانيم ؛ نظير مناخيم بگين و إسحق شامير و إسحق رابين و شيمون پرز و غيرهم از سياستمداران خونخوار انگلستان و آمريكا كه براي هدم بشريّت و قطع ريشه انسانيّت، و ضايع نمودن نطفه آدميّت، لشكرهاي تبليغاتي خود را بكشورمان بسيج مي‌كنند تا نسل كشي را به راه بيندازند، آري ! در اينجا اجماعي بر خلاف آن اجماع قائم ميشود ؛ و ديگر تمسّك به اجماع بُرِش ندارد، [141]
ديه بستن يك لوله مرد، پانصد مثقال شرعي طلا (پانصد دينار) و ديه بستن دو لوله او هزار مثقال شرعي طلا (هزار دينار) و ديه بستن يك لوله زن، دويست و پنجاه مثقال شرعي طلا (دويست و پنجاه دينار) و ديه بستن دو لوله او پانصد مثقال شرعي طلا (پانصد دينار) مي‌باشد.
زيرا ديه هر دو لوله به اندازه يك ديه كامل انسان است، و ديه يكي از آنها نصف ديه اوست، و چون ديه زن نصف مقدار ديه مرد مي‌باشد، بنابراين ديه بستن دو لوله مرد يكهزار دينار شرعي، و ديه بستن دو لوله زن پانصد دينار شرعي خواهد بود.