همچنين تلاش در جهت متقاعد ساختن خانواده‌ها به اينكه با افزايش تعداد فرزندان ، منافع اشخاص چه از نظر اقتصادي و چه اجتماعي به خطر مي‌افتد نيز در چارچوب همين سياست استعماري صورت ميگيرد .
هدف مستقيم سياستهاي جمعيّتي در كشورهاي اسلامي ، كاهش ميزان رشد طبيعي جمعيّت است كه اين هدف از طريق كاهش سطح زاد و ولد صورت ميگيرد . اگر چه سياستهاي جمعيّتي با رشد اقتصادي و اجتماعي در ارتباط است ، امّا اين موضوع هدف اصلي اين سياستها نيست ؛ چرا كه برنامه‌ريزي‌هاي كنوني مربوط به رشد اقتصادي و اجتماعي ، با منافع مصرف‌كنندگان سر و كار دارد نه توليد كنندگان ، و فقط سعي دارد سطح رشد جمعيّت را كاهش دهد .
لازم است اينجا اشاره‌اي به موضوع زن ، به عنوان مسأله‌اي كه در افزايش جمعيّت مؤثّر است داشته باشيم ، چرا كه اين مسأله مورد تأكيد تمامي سياستهاي جمعيّتي بمنظور كاهش بي‌رويّه جمعيّت بوده است .
همچنين مي‌توان گفت : در عمل ، دولت تونس اقدامات وسيعي در زمينه كنترل جمعيّت بعمل آورده و همراه با تأسيس اوّلين دفتر جمعيّت زنان در منطقه ، سياستهاي آشكاري را در مورد كاهش رشد جمعيّت در پيش گرفته است .
واضح است كه طرح مسأله رشد فكري زن و بالا بردن سطح آگاهي وي در كشورهاي اسلامي بخاطر توجّه كافي به آنها نمي‌باشد ، بلكه تنها از آن به‌عنوان وسيله‌اي براي كاهش سطح رشد جمعيّت استفاده مي‌شود .
در اين طرح ، مقصود از «رشد زن» تغيير موقعيّت زن و نقش وي در جامعه مي‌باشد كه به عقيده پايه‌گذاران سياستهاي جمعيّتي به معني جداشدن زن از هرگونه ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي است ؛ ارزشهائي كه ريشه مذهبي دارند .