وى شرح دادم كه من از سعيد بن جبير و از مقسم سؤال كردم، آن جناب پرسيد مقسم چه جوابى داد؟ من جواب مقسم را برايش نقل كردم حكيم آن گاه گفت: على بن الحسين فرمود: مقسم درست گفته، و ليكن بايد دانست كه اين كفر غير كفر شرك است و فسق آن نيز غير فسق شرك است، و ظلم آن نيز غير ظلم شرك است.
بعد از آن سعيد بن جبير را ديدم، و نظر على بن الحسين را براى او گفتم او به پسرش گفت: اين فتوا را چگونه مىبينى؟ پسرش گفت فتواى على بن الحسين از فتواى تو و مقسم بهتر است. «1»
مؤلف: از بيان قبلى ما بخوبى روشن مىشود كه اين روايت با آنچه از آيه ظاهر مىشود مطابق است.
و در كافى به سند خود از حلبى از امام صادق (ع) «2» و نيز عياشى در تفسير خود از ابى بصير از آن جناب روايت كردهاند كه در ذيل آيه:" فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ" فرمود:
صرف نظر كردن از قصاص گناهان او را به همان مقدار كه از قصاص صرف نظر كرده محو مىكند، چه جراحت باشد، و چه غير آن. «3»
و در در المنثور است كه ابن مردويه از مردى از انصار از رسول خدا (ص) روايت كرده كه در جمله:" فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ" گفته است: رسول خدا (ص) فرموده: مردى كه دندانش را شكستهاند و يا دستش را قطع كردهاند، و يا چيزى از دستش را قطع كردهاند و يا جراحتى بر بدنش وارد ساختهاند، و او از جانى عفو مىكند، خداى تعالى به مقدار ديهاى كه مىتوانست بگيرد و نگرفت از گناهان او عفو مىكند، مثلا اگر ديه يك چهارم خون بها است، خداى تعالى از يك چهارم گناهانش صرف نظر مىكند، و اگر يك سوم باشد از يك سوم، و اگر همه خون بها باشد از همه گناهان او چشمپوشى مىكند. «4»
مؤلف: نظير اين روايت را نيز از ديلمى از ابن عمر نقل كرده «5»، و شايد آنچه در اين روايت و روايت قبلى آمده كه" تكفير گناهان را مطابق و به مقدار عفوى دانسته كه مجنى عليه
(1) در المنثور ج 2 ص 287. (2) فروع كافى ج 7 ص 358 ح 1 و تهذيب الاحكام ج 10 ص 179 ح 15. (3) تفسير عياشى ج 1 ص 325 ح 129. (4) در المنثور ج 2 ص 288. (5) در المنثور ج 2 ص 289.