ترجمه تفسیر المیزان

سید محمدحسین طباطبایی؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی

جلد 6 -صفحه : 539/ 314
نمايش فراداده

تو بهم رسانيم از جهت علمى است كه به تو داريم، براى اينكه همه علم ما از آن تو است، وقتى مطلب از اين قرار باشد تو از ما به آن چيز داناترى، زيرا آن مقدار علمى كه ما به چيزى داريم در حقيقت همان علم هم علم تو است كه به مشيت خود پرتوى از آن را به ما روزى كرده‏اى.

اين جاست كه معنايى دقيق‏تر و لطيف‏ترى براى جمله: بدرستى تويى علام الغيوب، در ذهن تجلى مى‏كند و آن اين است كه هر آفريده‏اى از آفريده‏ها از آنجايى كه هستيش جداى از هستى غير خودش هست از اين نظر از غير خود غايب و نهان است، براى اينكه وجود آن محدود و مقدر است، و جز به آنچه كه خدا بخواهد علم و احاطه نمى‏يابد، تنها خداى سبحان است كه محيط به هر چيز و عالم به هر غيبى است، و هيچ چيزى به چيز ديگر علم به هم نمى‏رساند مگر از ناحيه خداى تعالى.

بنا بر اين اگر ما امور را براى خود به دو قسم غيب و شهود تقسيم مى‏كنيم، و مى‏گوييم بعضى از امور براى ما مشهود و بعضى غايب است، در حقيقت تقسيم به غيبى است كه خدا ما را به آن آگاه ساخته و غيبى كه ما را از آگهى بر آن محروم نموده، و چه بسا ظاهر آيه" عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى‏ غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى‏ مِنْ رَسُولٍ" «1» از نظر نكته‏اى كه در اضافه غيب به ضمير است اين معناى دقيق را تاييد كند، و اين بستگى دارد به اينكه خواننده محترم در اين باره نيكو تامل نمايد.

و در تفسير عياشى از حضرت ابى جعفر (ع) روايت شده كه در تفسير آيه" يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ..." فرموده است: خداى تعالى از انبيا مى‏پرسد چه جوابى از امت خود در باره اوصيايى كه جانشين خود بر آنان قرار داديد شنيديد؟ انبيا در پاسخ اين سؤال مى‏گويند:

نمى‏دانيم بعد از ما چه كردند «2».

مؤلف: اين روايت را قمى نيز در تفسير خود از محمد بن مسلم از آن جناب نقل نموده «3».

و در كافى هم از يزيد از ابى عبد اللَّه (ع) نظير آن روايت شده «4» و ذكر مساله وصايت در اين روايات يا از اين باب است كه وصايت انبيا نيز مانند ساير شرايع و بلكه اهم شرايع ايشان است، و يا از باب تاويل و اشاره به باطن آيه است.

(1) خدا عالم به غيب است و كسى را به غيب خود راه نمى‏دهد مگر رسولانى را كه برگزيده باشد.

سوره جن آيه 27.

(2) تفسير عياشى ص 349 ح 220 و تفسير البرهان ج 1 ص 510 و تفسير البحار ج 3 ص 273.

(3) تفسير قمى ط نجف ج 1 ص 190.

(4) فروع كافى ج 8 ص 338 ح 535.