نيست، يعنى چنان نيست كه به پاره‏اى از چيزها تعلق بگيرد و چيزهاى ديگرى را احساس نكند و چنين نيست كه انسان ضعيف و زير دست چيزهايى را كه انسان عزيز و قوى درك مى‏كند درك نكند و همچنين اراده‏اش هم محدود نيست تا در نتيجه به بعضى از چيزهايى كه دوست دارد تعلق نگيرد و يا بدون اختيار به چيزهايى تعلق بگيرد كه اراده شخص ديگرى به آن تعلق گرفته و آن را در عين بى ميلى و كراهت به نفع آن شخص انجام دهد.

لازمه زندگى اجتماعى، محدوديت آزادى‏هاى فردى است‏

خلاصه اينكه انسان مغلوب و ضعيف هم نظائر همه آنچه را كه ما فوقش اراده مى‏كند او نيز اراده مى‏كند، و هيچ گونه رابطه‏اى بين اراده زير دست و اراده ما فوقش نيست كه اراده ضعيف و زير دست را مجبور سازد به اينكه تعلق نگيرد مگر به آنچه كه اراده قوى و ما فوقش تعلق گرفته و يا اراده او را در اراده ما فوقش فانى و مندك سازد. به طورى كه آن دو اراده يكى گرديده و به سود قوى بكار افتد، و يا اراده ضعيف را چنان تابع اراده قوى نمايد كه استقلال را از آن سلب گرداند، وقتى چنين رابطه‏اى طبيعى در ميان نبود و از طرفى هم چون قوانين حيات بايستى بر اساس ساختمان طبيعت پى ريزى شود از اين جهت لازم است كه هر انسانى خودش آزاد و در عملش هم آزاد باشد، منشا سر و صداها و مبارزه‏هايى كه عليه رژيم بردگى شد همين حريت فطرى است، و صحيح هم هست ليكن بايد ديد آيا اين حريت موهوبه به انسان موهبتى است براى مجتمع بشرى يا براى فرد فرد انسان‏هايى كه در اين مجتمع به وجود آمده و زندگى مى‏كنند؟ و آيا با اينكه تا آنجا كه سراغ داريم بشر همواره در حال اجتماع بسر مى‏برده و جهاز وجوديش اجازه جز زندگى دسته جمعى را نمى‏دهد، ممكن است يك فرد حريتش بتمام معنا محفوظ مانده و دست بتركيب آن نخورد؟! يقينا خواهيد گفت: خير، زيرا محال است مجتمعى بتواند زندگى اجتماعى خود را با تشريك مساعى افراد حتى براى مدتى كوتاه ادامه بدهد و در همين حال دست به تركيب آزادى يك يك افراد آن مجتمع نخورد.

آرى تشريك مساعى چه به طور عادلانه و عاقلانه باشد و چه سنتى جائره و جزافى يا به هر صفتى ديگر متصف باشد آزادى فردى را محدود مى‏سازد، علاوه بر اين، ممكن نيست انسان بتواند در اين عالم زندگى كند مگر اينكه به حكم ضرورت تصرفاتى در مواد اين عالم بنمايد، تصرفاتى كه بقاء و دوام زندگيش را تامين و تضمين كند، و اين وقتى ممكن است كه در آنچه كه تصرف كرده يك نحوه اختصاص كه از آن بملكيت تعبير مى‏شود داشته باشد- البته مراد ما از اين ملكيت معناى اعمى است كه هم شامل حق ميشود و هم شامل ملك مصطلح- و اين خود مستلزم محدوديت آزاديهاى فردى است، براى اينكه مادامى كه يك فردى مثلا فلان لباس را مى‏پوشد و يا فلان غذا را مى‏خورد و يا از فلان مايع استفاده مى‏كند و يا در فلان محل سكونت‏