و نيز معلوم شد كه پس اين سلسله و زنجير از همان روز اول واجب بوده- چه گذشتههايش و چه حوادث آيندهاش- حال اگر فرض كنيم كه شخصى به اين سلسله يعنى به سراپاى حوادث عالم آن طور كه هست و خواهد بود علم داشته باشد، اين علم نسبت هيچ يك از آن حوادث را هر چند اختيارى هم باشد تغيير نمىدهد و تاثيرى در نسبت آن نمىكند، يعنى با فرض اينكه نسبت وجوب دارد، ممكنش نمىسازد، بلكه هم چنان واجب است «1».
حال اگر بگويى: همين كه علم يقينى در مجراى افعال اختيارى قرار گرفت عينا مانند علم حاصل از طرق عادى مىشود و قابل استفاده مىگردد چون آدمى را بر سر دو راهى بكنم يا نكنم قرار مىدهد به اين معنا كه در آنجا كه با علم حاصل از طرق عادى مخالف باشد نظير علم عادى سبب فعل و يا ترك مىگردد «2».
(1) توضيح بيشتر اينكه: فرض كنيم كه على (ع) مىدانست كه در روزى معين و ساعتى معين و به دست شخصى معين ترور مىشود، حال با توجه به آنچه گفتيم كه تمام حوادث عالم واجب و ضرورى الوجود است، و ممكن نيست يكى از آنها از سلسله به هم پيوسته حذف شود، علم امام (ع) حادثه ترور خود راى ممكن الوجود نمىكند، چه علم داشته باشد و چه نداشته باشد، اين حادثه حادث شدنى بود، و حال كه علم دارد، اين علم، تكليفى براى آن جناب ايجاد نمىكند، و او راى محكوم به اين حكم نمىسازد كه امروز به خاطر احساس خطر از رفتن به مسجد خوددارى كن، و يا ابن ملجم راى بيدار مكن، و يا براى خود نگهبانى معين كن، چون اين علم علم به غيب (يعنى شدنىها) است، نه علم عادى تا تكليف آور باشد. مترجم. (2) توضيح اينكه: فرض كنيد من به علم عادى يقين كنم كه اين ميوه راى مىخورم، چون هم بسيار ميل به آن دارم و هم خوردنش هيچ مانع بهداشتى و شرعى ندارد، ولى در عين حال علم يقينى دارم كه چنين عملى در سلسله علل و اسباب وجود ندارد، اين ميوه راى نمىخورم، در چنين فرضى علم يقين علم عادى را باطل مىكند، و خودش به جاى آن مىنشيند، و از درجه وجوب خودش نازل شده، به مرتبه امكان پايين مىآيد، يعنى همانطور كه گفتيم آدمى راى در اينكه بكنم يا نكنم متحير مىسازد و همانطور كه گفتيم سبب فعل و يا ترك مىگردد. مترجم.