امام امّت(قدس سره) درباره مالكيّت اسلامى و تفاوت آن با مالكيّت از نوع شرقى و غربى در موارد متعدّد قلم زده اند و بر اين نكته تأكيد كرده اند كه سرمايه دارى و نيز نفى مالكيّت براى ملّت و كشور مضرّ است و اسلام با هر دو نوع آن مخالف است. امام عزيز چنين مى انگارد:
اسلام نه با سرمايه دارى ظالمانه و بى حساب و محروم كننده توده هاى تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به طور جدّى در كتاب و سنّت محكوم مى كند و مخالف عدالت اجتماعى مى داند... و نه رژيمى مانند رژيم كمونيسم و ماركسيسم ـ لنينيسم است كه با مالكيّت فردى مخالف و قائل به اشتراك مى باشند... بلكه اسلام يك رژيم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيّت و مصرف كه اگر به حقّ به آن عمل شود، چرخ هاى اقتصادِ سالم به راه مى افتد و عدالت اجتماعى كه لازمه يك رژيم سالم است تحقّق مى يابد.
حضرت امام در اين نوشته چند نكته تذكّر داده اند:
الف. سرمايه دارى و نيز نفى مالكيّت فردى از ديدگاه اسلام محكوم است.
ب. اسلام ديدگاه ويژه اى در باب مالكيّت دارد كه مخصوص به خود است.
ج. اقتصاد سالم و عدالت اجتماعى تنها در پرتو عمل به نظر اسلام و تحقّق اقتصاد اسلامى، ظهور خواهد كرد.
حضرت امام به گروهى كه از تمكّن مالى برخوردارند، چنين خطاب مى كند:
به ثروتمندان و پولداران مشروع وصيّت مى كنم كه ثروت هاى عادلانه خود را به كار اندازيد و به فعاليّت سازنده در مزارع و روستاها و كارخانه ها برخيزيد كه اين خود عبادتى ارزشمند است و به همه در كوشش براى رفاه طبقات محروم وصيّت مى كنم.
در اين بخش از وصيّت نامه، امام راه خداپسندانه اى را فراروى ثروتمندانى كه ثروت مشروع اندوخته اند، گشوده است و از آنان مى خواهد كه به «عبادت مالى» بپردازند. امام(قدس سره)عبادت مالى را كوشش براى آسايش طبقات محروم، به كارگيرى ثروت به گونه اى عادلانه، پرداختن به فعاليّت هاى سازنده براى كشور و توجّه به آبادانى مزارع و روستاهاى كشور مى داند و ثروتمندان را به اين مسئله توجّه مى دهد كه:
چه نيكو است كه طبقات تمّكن دار به طور داوطلب براى زاغه و چپرنشينان، مسكن و رفاه تهيّه كنند و مطمئن باشند كه خير دنيا و آخرت در آن است، و از انصاف به دور است كه يكى بى خانمان و يكى داراى آپارتمان ها باشد.