عثمان اختصاص داشت، در متن پيمان به آن اشاره مىشد و آنچه در سخنان امام عليه السلام يا در نامههاى بين او و معاويه در اين زمينه آمده، نمىتواند روشنكننده موضوع داورى باشد.
بهنظر مىرسد موضوع حكميّت، حلّ اختلاف طرفين در همه موارد است و نيازى به ذكر آن نيست. اختلاف، گاه بر سر مسائل زناشويى است (چنانكه در آيه 35 سوره نساء آمده)، گاه بر سر مسائل سياسى است (چنانكه در جريان جنگ صِفّين اتفاق افتاد) و گاه در مسائل ديگر. در همه موارد، داوران بايد درباره همه مسائل مورد اختلاف ميان طرفين داورى كنند و زمينه مصالحه را فراهم سازند.
بنابراين، منحصر كردن موضوع حكميّت در جنگ صِفّين به مسئله قاتلان عثمان، صحيح نيست؛ بلكه موضوع حكميّت، همه مسائل مورد اختلاف ميان امام عليه السلام و معاويه بود و عدم ذكر موضوع خاص در متن پيمان به همين جهت است. البته اين دامنه، شامل تعيين خليفه نمىشد. وظيفه داوران، حلّ اختلاف دو سپاه كوفه و شام و فيصله دادن به جنگ و خونريزى بود، نه تعيين خليفه. در واقع، آنچه با تزوير عمرو بن عاص، به عنوان رأى نهايى اعلام شد، خارج از موضوع حكميّت و اختيارات داوران بود.
اكنون بايد ديد كه: چرا سپاهيان امام على عليه السلام فريب خوردند؟ و چرا ندانستند يا نخواستند بدانند قرآن بر نيزه افراشتن شاميان، نيرنگى است كه مىخواهند بدينوسيله آنان را از جنگ بازدارند؟ و چرا سخنِ امام خود را نشنيدند و او را به پذيرفتن حَكَميّت مجبور گردانيدند؟
در پاسخ اين سؤال بايد گفت: اگر چه در سپاهيان امام عليه السلام كسانى بودند كه گوش به فرمان او داشتند و مىخواستند جنگ تا پيروزى سپاه كوفه ادامه يابد؛ امّا اسناد