كلمه اى است مركب از دو جزء: جبر , تاريخ. جبر يعنى حتميت و اجتناب ناپذيرى و به اصطلاح فلاسفه: ضرورت و وجوب. وقتى كه مثلا مىگوييم (5 5) ضرورتا و جبرا مساوى با 25 است يعنى حتما چنين است و خلاف آن ناممكن است. بديهى است كه جبر در اين اصطلاح كه مفهومى فلسفى است غير از جبر به مفهوم حقوقى و فقهى و عرفى است كه به معنى اكراه و اعمال زور است. (5 5) به حكم طبيعت ذاتى خود مساوى 25 است نه به حكم يك قوه جبريه و با اعمال زور.
اما تاريخ: تاريخ يعنى مجموعه حوادثى كه سرگذشت بشر را تشكيل مىدهد. سرگذشت بشر جريانى طى مىكند و نيروهايى در كار است كه آن را مىگرداند و اداره مىنمايد. همچنانكه يك چرخ دستى يا يك كارخانه با نيروى دست يا بخار مىگردد , تاريخ نيز با عوامل و نيروهايى مىگردد و دور مىزند و بالا مىرود.
پس جبر تاريخ يعنى حتميت و اجتناب ناپذيرى سرگذشت بشر. اگر گفتيم حركت تاريخ جبرى است به معنى اين است كه عوامل مؤثر در زندگى اجتماعى بشر تاثيرات قطعى و غير قابل تخلف دارند , اثر بخشيدن اين عوامل , ضرورى و حتمى و اجتناب ناپذير است.
كلمه (جبر تاريخ) در عصر ما ارزش و اعتبار فراوانى يافته است. اين كلمه در حال حاضر همان نقشى را بازى مىكند كه كلمه (قضا و قدر) در گذشته بازى كرده است: سرپوشى است براى تسليم شدن در مقابل حوادث و عذرى است براى تقصيرها.
آن شير خونخواره اى كه در برابرش جز تسليم و رضا چاره اى نيست در گذشته قضا و قدر بود و در زمان حاضر جبر تاريخ است.
حقيقت اين است كه هم قضا و قدر و هم جبر تاريخ مفهوم فلسفى صحيحى دارد , درست درك نكردن مفهوم واقعى آنها موجب سوء تعبير شده است. در كتاب انسان و سرنوشت درباره قضا و قدر بحث كرده ايم , اما جبر تاريخ:
در اينكه سرگذشت بشر مانند همه حوادث جهان قانون لايتغيرى دارد و عوامل تاريخى مانند همه عوامل ديگر تاثيرات قطعى و ضرورى دارند سخنى نيست. قرآن كريم نيز با زبان مخصوص خود تحت نام (سنه الله) آن را تاييد نموده است. ولى سخن در شكل تاثير اين عوامل است كه آيا تاثير جبرى عوامل تاريخ به اين شكل است كه همه چيز موقت و محدود و محكوم به زوال است يا به شكل ديگر است
بديهى است كه بستگى دارد به نوع عامل. اگر عوامل گرداننده تاريخ , ثابت و پايدار باشند , نتيجه تاثير جبرى آنها به اين شكل خواهد بود كه جريانى را ادامه دهند , و اگر برعكس , ناپايدار باشند , نتايج و آثار آنها نيز ناپايدار خواهد بود. يكى از عوامل تاريخى عامل خانوادگى و جنسى است. اين عامل يك عامل ثابت و پايدار است و هميشه به سوى تشكيل خانواده و انتخاب همسر و توليد فرزند گرايش داشته است. در طول تاريخ بشر نهضتهايى عليه زندگى خانوادگى صورت گرفته است , اما همه با شكست مواجه شده است , چرا چون بر خلاف جبر تاريخ بوده است , جبر تاريخ ايجاب مىكرده كه باقى بماند. يكى ديگر از عوامل تاريخى عامل مذهبى است. در نهاد بشر گرايش به پرستش - به هر شكل و به هر صورت - وجود داشته است. اين عامل در تمام دوره ها نقش خود را ايفا كرده است و نگذاشته است توجه به مذهب فراموش شود.
پس اينكه جبر تاريخ را مساوى با موقت و محدوديت گرفته و دليلى براى ناپايدارى هر قانون و قاعده اى بگيريم اشتباه محض است. جبر تاريخ آنجا ناپايدارى را نتيجه مىدهد كه عامل مورد نظر مانند عامل توليد اقتصادى ناپايدار باشد و عامل ديگر جاى آن را بگيرد. پس بايد سراغ انسان و نيازمنديهاى او و عوامل گرداننده تاريخ و شعاع تاثير هر عاملى در محيط اجتماع رفت تا روشن گردد در چه حدودى است و كداميك ثابت و پايدار و كداميك نا ثابت و نا پايدار است.
حقيقت اين است كه فرضيه مساوى بودن جبر تاريخ با ناپايدارى همه شؤون زندگى انسان مولود فرضيه (يك بعدى بودن انسان) است. طبق اين فرضيه انسان يك بعد اصيل بيشتر ندارد و تحول تاريخ يك تحول يك شاخه اى است. از نظر طرفداران اين فرضيه عامل اساسى و اصلى تاريخ در هر عصرى اقتصاد است , طرز توليد و توزيع ثروت و روابط اقتصادى افراد از قبيل روابط كارگر و كارفرما , كشاورز و ارباب و غيره - كه البته روابط متغير و ناثابتى است - جنبه هاى ديگر زندگى از قبيل دين و علم و فلسفه و قانون و اخلاق و هنر را تعيين مىكند. اين فرضيه در ابتدا سر و صداى زيادى در جهان راه انداخت , ولى اكنون ارزش و اعتبار سابق خود را از دست داده است. اكنون حتى بسيارى از مفسران مادى جهان و تاريخ به اين فرضيه پشت كرده اند.
هر چند هنوز از نظر علمى نمى توان به طور قطع اظهار نظر كرد كه انسان (اين موجود ناشناخته) چند بعدى است و تاريخ انسان را با فرض چند بعد مىتوان توجيه كرد , اما قدر مسلم اين است كه انسان يك بعدى نيست و فرضيه يك بعدى بودن انسان و يك خطى بودن سير تاريخ انسان از بى پايه ترين فرضيه هاست.
آيا درست است كه همه نيازمنديهاى بشر در تغيير است و با تغيير نيازمنديها قوانين و مقررات مربوط به آنها تغيير مىكند
جواب اين است كه نه تمام نيازمنديها در تغيير است و نه لازمه تغيير نيازمنديها اين است كه اصول و قواعد اساسى زندگى تغيير كند.
اما قسمت اول: نيازمنديها بر دو گونه است: نيازمنديهاى اولى و نيازمنديهاى ثانوى. نيازمنديهاى اولى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبيعت زندگى اجتماعى سرچشمه مىگيرد. تا انسان انسان است و تا زندگى وى زندگى اجتماعى است , آن نوع نيازمنديها هست. اين نيازمنديها يا جسمى است يا روحى و يا اجتماعى. نيازمنديهاى جسمى از قبيل نيازمندى به خوراك , پوشاك , مسكن , همسر و غيره , نيازمنديهاى روحى از قبيل علم , زيبايى , نيكى , پرستش , احترام و تربيت , نيازمنديهاى اجتماعى از قبيل معاشرت , مبادله , تعاون , عدالت , آزادى و مساوات.
نيازمنديهاى ثانوى نيازمنديهايى است كه از نيازمنديهاى اولى ناشى مىشود. نيازمندى به انواع آلات و وسايل زندگى كه در هر عصر و زمانى با عصر و زمان ديگر فرق مىكند از اين نوع است.
نيازمنديهاى اولى محرك بشر به سوى توسعه و كمال زندگى است , اما نيازمنديهاى ثانوى ناشى از توسعه و كمال زندگى است و در عين حال محرك به سوى توسعه بيشتر و كمال بالاتر است.
تغيير نيازمنديها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازمنديهاى ثانوى است. نيازمنديهاى اولى نه كهنه مىشود و نه از بين مىرود , هميشه زنده و نو است. پاره اى از نيازمنديهاى ثانوى نيز چنين است. از آن جمله است نيازمندى به قانون. نيازمندى به قانون ناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است و در عين حال دائم و هميشگى است. بشر هيچ زمانى بى نياز از قانون نخواهد شد.
اما قسمت دوم: درست است كه توسعه عوامل تمدن نيازمنديهاى جديدى به وجود مىآورد و احيانا يك سلسله قراردادها و قوانين فرعى را ايجاب مىكند , مثلا وسائل نقليه ماشينى ايجاب مىكند كه يك سلسله قراردادها و مقررات به نام مقررات راهنمايى براى شهرها و يك سلسله مقررات بين المللى ميان كشورها وضع بشود كه در گذشته نيازى به چنين مقررات نبود , اما توسعه عوامل تمدن ايجاب نمى كند كه قوانين حقوقى و جزائى و مدنى مربوط به داد و ستدها و وكالتها و غصبها و ضمانتها و ارث و ازدواج و امثال اينها - اگر مبتنى بر عدالت و حقوق فطرى واقعى باشد - عوض بشود چه رسد به قوانين مربوط به رابطه انسان يا رابطه انسان با طبيعت.
قانون , راه و طريقه عادلانه و شرافتمندانه تامين نيازمنديها را مشخص مىكند. تغيير و تبديل وسائل و ابزارهاى مورد نياز سبب نمى شود كه راه تحصيل و استفاده و مبادله عادلانه آنها عوض بشود مگر آنكه فرض كنيم همان طور كه اسباب و وسائل و ابزارهاى زندگى تغيير مىيابد و متكامل مىشود , مفاهيم حق و عدالت و اخلاق نيز تغيير مىكند , و به عبارت ديگر , فرض كنيم حق و عدالت و اخلاق يك سلسله مفاهيم نسبى هستند , يك چيز كه در يك زمان حق و عدالت و اخلاق است , در عصر و زمان ديگر ضد حق و عدالت و اخلاق است.
اين فرضيه در عصر ما زياد بازگو مىشود , ولى در اين گفتار مجالى براى طرح و بحث اين مساله نيست , همين قدر مىگوييم درك نكردن مفهوم واقعى حق , عدالت و اخلاق سبب چنين فرضيه اى شده است و بس. آنچه در باب حق و عدالت و اخلاق متغير است , شكل اجرائى و مظهر عملى آنهاست نه حقيقت و ماهيتشان.
يك قانون اساسى اگر مبنا و اساس حقوقى و فطرى داشته باشد , از يك ديناميسم زنده بهره مند باشد , خطوط اصلى زندگى را رسم كند و به شكل و صورت زندگى كه وابسته به درجه تمدن است نپردازد , مىتواند با تغييرات زندگى هماهنگى كند بلكه رهنمون آنها باشد.
تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو , آنگاه پيدا مىشود كه قانون به جاى اينكه خط سير را مشخص كند , به تثبيت شكل و ظاهر زندگى بپردازد , مثلا وسائل و ابزارهاى خاصى را كه وابستگى تام و تمام به درجه فرهنگ و تمدن دارد بخواهد براى هميشه تثبيت نمايد.
اگر قانون بگويد الزاما هميشه بايد در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و الاغ و در روشنايى از چراغ نفتى و در پوشيدن از منسوجات دستى و... استفاده كرد , چنين قانونى به مبارزه با توسعه علم و تمدن و احتياجات ناشى از آن برخاسته است و بديهى است كه جبر تاريخ آن را عوض مىكند.
قانون هر اندازه جزئى و مادى باشد , يعنى خود را به مواد مخصوص و رنگ و شكلهاى مخصوص بسته باشد , شانس بقا و دوام كمترى دارد , و هر اندازه كلى و معنوى باشد و توجه خود را نه به شكلهاى ظاهرى اشياء بلكه به روابط ميان اشياء يا ميان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقا و دوام بيشترى دارد.