مجتهد زنده : جايز, بلكه احتياط مستحب است .
عدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده : بنابر احتياط واجب جايز نيست . هر چند قبلاً از او تقليد مى كرده و پس از مرگ وى به مجتهد زنده رجوع كرده است 1
* مجتهد شنيدن از خود مجتهد.
*شنيدن از دو يا يك نفر عادل .
* شنيدن از يك نفر مورد اطمينان .
*ديدن در رسالهء مجتهد كه اشتباه نداشته باشد. 2
چند مسأله :
1- فراگرفتن مسائل شك و سهو و غير اينها از مسائلى كه غالباً مورد احتياج مكلّف است , واجب مى باشد, مگردر جايى كه اطمينان دارد مسأله اى برايش پيش نمى آيد. 3
2- اگر دو نفر بر خلاف يكديگر فتواى مجتهد را نقل كنند: گفته هيچكدام قبول نيست . 4
3- اگر آنچه در رسالهء مجتهد نوشته شده با آنچه كه ديگرى نقل مى كند سازگار نيست : در صورتى كه رساله اشتباه نداشته باشد, آنچه در رساله است معتبر مى باشد. مگر آنكه مسأله گو بگويد كه مجتهد, از رأى خود كه دررساله است عدول كرده . 5
4- اگر مسأله اى در يكى از رساله هاى مجتهد به گونه اى است و در رساله اى ديگر, به گونه اى ديگر: رساله اى كه تاريخ نوشتن آن (توسط مجتهد) متأخر است مقدم مى باشد. (مانند موارد اختلاف تحريرالوسيله با رسالهء توضيح المسائل امام خمينى قدس سرّه كه آنچه در
1 ـ تحرير الوسيله، ج 1، ص 6 ـ 7 ـ 8، م 4، 5، 12، 13، و 18، العروة الوثقي، ج 1، ص 12 و 13، م 33 و 37. 2 ـ تحرير الوسيله، ج 1، ص 8، م 21. 3 ـ همان، ص 9، م 23. 4 ـ استفتاآت، ج 1، ص 18، س 42 و العروة الوثقي، ج 1، في التقليد، ص 20، م 59.