مفاد قضيه ى صغرى آشكار است، چون تحمل انجام فعل حق براى نفس آدمى دشوارتر از شنيدن وصف آن مى باشد.
كبرى نيز روشن است چرا كه امام "ع" به روايت تاريخ، بدون تكلف و استثقال به مقتضاى حق و عدالت عمل مى كرد. [ شرح ابن ميثم ج 4 ص 48. ]
تمام خطبه ذيل در مورد "زبير" [ "زبير بن عوام" در جمع بيعت كنندگان با آن حضرت بود، سپس از او جدا شود و به همراهى طلحه و گروهى به "عراق" رفت. مى گويند وى براى توجيه پيمان شكنى خود گفته است: من به دستم با على "ع" بيعت كردم نه به دل "مجبور بودم". امام "ع" اين سخنان را پاسخ گفته است. ] و به اين قرار مى باشد:يزعم انه قد بايع بيده و لم يبايع بقلبه فقد اقر بالبيعه و ادعى الوليجه فليات عليها بامر يعرف و الا فليدخل فيما خرج منه. [ نهج البلاغه، خطبه 8. ] پندارد با دستش بيعت كرده است نه با دلش. پس بدانچه به دستش كرده، [ بيعت. ] اعتراف مى كند و به آنچه به دلش بوده ادعا. پس بر آنچه ادعا كند [ راضى نبودن. ] دليلى روشن بايد، يا در آنچه [ جمع مسلمانان. ] بود و از آن بيرون رفت درآيد.
اين فصل، صورت مناظره ى امام "ع" با "زبير" است و مشتمل بر تقرير حجت زبير و صورت نقض آن و پاسخ به استدلال او است.
اصل استدلال از اين قرار است كه چون زبير بيعت امام را شكست و براى جنگ با ايشان خروج كرد، امام به لزوم رعايت بيعت عليه او استدلال كرد. جوابى كه از زبير حكايت شده حكايت از اين دارد كه بيعت او بر اساس توريه و تعريض در پيمانها بوده است با اين خيال كه شريعت چنين چيزى را مى پذيرد و به رسميت مى شناسد. امام "ع" نيز با قياس ضمير كه كبراى آن محذوف است، به او پاسخ داد. صغراى قياس عبارت است از جمله فقد اقر بالبيعه و ادعى الوليجه يعنى به آنچه از طرف شرع مقبول و لازم الاتباع است "مساوى بيعت" اقرار كرد و ادعا كرد كه در باطن خويش انديشه اى را گذرانده يا وارد كرده است كه بيعت را باطل مى سازد.
و تقدير كبرى چنين است:و كل من فعل ذلك احتاج فى بيان دعواه الى بينه تعرف صحتها.
و نتيجه اينكه انه محتاج الى بينه كذلك. امام "ع" با عبارت فليات عليها بامر يعرف يعنى بر اثبات حقانيت ادعاى وليجه [ الوليجه: الدخيله فى الامر يعنى گمانى كه به خود راه داده است. ] به اين نتيجه اشاره كرده است كه ممكن نيست فرد مقابل بتواند چنين كند. چون توريه امر باطلى است كه احتجاج بدان و اقامه ى برهان براى آن ناممكن است و در نهايت با عبارت و الا فليدخل فيما خرج منه او را به دليل عدم اثبات دعواى خود به دخول در فرمان خويش و پذيرش حكم بيعت كه از آن سرباز زده بود، امر مى نمايد. [ شرح ابن ميثم ج 1 ص 283. ]
خطبه ى 18 از آغاز تا انجام بر سياق احتجاج كلامى در نكوهش اختلاف آراى بين علماى اسلام است. از آغاز خطبه ترد على احدهم القضيه فى حكم من الاحكام... [ نهج البلاغه، خطبه 18. ] تا عبارت فيصوب آراءهم جميعا بيان وضع آنها در اختلاف فتاوى است و جملات و الههم واحد و نبيهم واحد و كتابهم واحد آغاز ابطال امر مزبور است كه مقدمه ى صغرى از يك قياس ضمير محسوب مى گردد و تقدير كبراى قياس چنين است: