و كل قوم كانوا كذلك فلا يجوز لهم ان يختلفوا فى حكم شرعى. و جمله افامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه- تا آخر استدلالى براى تقدير كبرى مى باشد چون مفاد قضيه ى صغرى مسلم و تقرير آن چنين است:ان ذلك الاختلاف اما ان يكون بامر من الله اطاعوه فيه او بنهى منه عصى فيه او بسكوت منه عن الامرين. و بر فرض تقدير سوم، جواز اختلاف علما در دين خدا و نياز به اين اختلاف يا به علت نقصان دين است يا در عين تمام بودن دين به سبب تقصير پيامبر در تبليغ دين است. بر فرض اول در اختلاف مزبور دو احتمال هست: يكى آنكه براى اتمام نقصان دين باشد و احتمال ديگر كه عامتر است آنكه علما، شركاى دين خدا هستند پس خدا بايد به آنچه كه شركاى او مى گويند، رضايت دهد و آنان نيز مجازند هرچه مى خواهند به قاعده ى شراكت بگويند! بنابراين پنج وجه بدست مى آيد و حصر اقسام سه گانه اخير با استقراى احتمالات مربوط به نياز به اختلاف بدست مى آيد كه همه اقسام مزبور باطل است. دنباله كلام امام بطلان اين اقسام را تبيين مى كند:قسمت اول به اين دليل باطل است كه استناد در دين به كتاب خداست و واضح است كه اجزاى كتاب خدا، يكديگر را تصديق مى كند و در آن اختلافى نيست و اقوال و احكامى كه از آن متفرع مى شود نيز بايد از همين خاصه برخوردار باشد. اختلاف علما در فتاوى چنين است و لذا اقوال آنان همگى نمى تواند مستند به دين و كتاب خدا باشد. وجه ابطال قسم دوم اين است كه عدم جواز معصيت خدا بوسيله اختلاف، مستلزم عدم جواز اختلاف است و اين امرى بى نياز از دليل است. دليل بطلان قسم سوم يعنى نقصان دين خدا، آيه ى شريفه قرآن است كه مى فرمايد: ما فرطنا فى الكتاب من شى ء [ سوره ى انعام، آيه ى 38. ] و نيز و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى ء. [ سوره ى نحل، آيه ى 91. ] بطلان وجوه چهارم و پنجم نيز روشن است و علما نمى توانند بدان استناد كنند. لذا امام در ابطال اين دو وجه وارد نشده است. امام "ع" بحث خويش را با تاكيد بر اينكه اگر در كتاب خدا تدبير كنند و در اسرار و غوامض آن نيك بينديشند، درمى يابند كه وافى به جميع مطالب است و لذا شتاب در بيان آنچه مستند به قرآن نيست و بر آنان حرام است را ايشان "ع" با اين جملات به پايان مى برد: ظاهره انيق و باطنه عميق...، و لو اراد الله- سبحانه- لانبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذهبان... لفعل و لو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء... و لو كانت الانبياء اهل قوه لا ترام... لكان ذلك اهون على الخلق فى الاعتبار. [ نهج البلاغه، خطبه 234. ] و اگر خداى سبحان اراده مى فرمود آن هنگام كه پيامبران خود را مبعوث نمود تا براى آنان گنجهاى زر را بگشايد... چنين مى كرد و اگر كرده بود نه پاداش مانده بود و نه امتحان... و اگر پيامبران را نيرويى بود كه با آن به ستيز نتوان برخاست... بر مردمان آسانتر بود كه از قدرت آنان عبرت پذيرند... ليكن در چنين حال ايمانشان يا از بيم جان بود و يا اميد بدست آوردن نان. عبارت لو كانت الانبياء... جمله ى شرطيه ى متصله اى مى باشد كه كبراى قياسى است از شكل اول كه خود از دو متصله تشكيل شده و مقدم صغراى آن دو از مقدم كبراى قياس اول يعنى عبارت و لو فعل... مى باشد و با مقدم اين كبرى بر تالى آن، يك خبر داده است.