در مرحله دوم از اين زاويه بدان نگريسته مى شده كه عبارت است از آنچه در مقايسه با ديگرالفاظ مبهم به اوج ابهام و غموض رسيده , تا آن پايه كه ديگر اميدى به شناختن آن نباشد.براساس چنين ديدگاهى , از متشابه تعريفهايى گوناگون ارائه داده اند كه همه بر پيرامون يك محور دور مى زند و آن اين كه متشابه عبارت است از لفظى كه به خودى خود مقصود از آن پوشيده است و به كتاب يـا سنت هم تبيين و تفسير نشده و بدين ترتيب يا هيچ اميدى به فهميدن و شناختن آن نيست و يا اگر هست تنها براى راسخان در علم است .

مـتـشـابـه بـه اين معنا با طبيعت احكام تكليفى سازگارى ندارد بلكه زمينه آن مسائل اعتقادى واصول دين است ((765)) .

دو نمونه از اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف نظر در اين اصل

فـقـهـا درباره واجب بودن شستن پا يامسح آن در وضو اختلاف كرده , چهار نظريه ابرازداشته اند.

علت اين اختلاف هم تفاوت نظر در تاويل و تفسير متشابهى است كه از اختلاف قرائت (وارجلكم ) در آيـه (فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ) ((766)) اسـت .

اگـر در ايـن آيـه (ارجلكم ) به نصب خوانده شود تنهااحتمال ممكن عطف آن بر (ايديكم ) است , اما اگر به جر خوانده شود هم احتمال عطف آن بر(ايديكم ) وجود دارد ـ و در اين فرض جر آن بـه مـجـاورت است ـ و هم احتمال عطف آن بر(رؤوسكم ) .

بدين سان , آيه بنا به قرائت نخست مـحـكـم و بـنـا بر قرائت دوم متشابه است , و درچنين حالتى , براى از ميان بردن ابهام و غموض , مـتشابه بر محكم حمل مى شود و چنين حكم مى شود كه شستن پا همانند شستن صورت و دست واجب است .

اين ديدگاهى است كه اكثريت برآنند. ((767)) شـيـعـه امـامـيـه بـر ايـن نـظر شده اند كه تنهامسح پا واجب است . طوسى در الخلاف براى اين نظريه چنين دليل مى آورد: دلـيـل ما آيه (فاغسلوا وجوهكم و ايديكم ) است كه به ظاهر لفظ شستن صورت را واجب ساخته , و سپس (ايديكم ) را هم بر آن عطف كرده و بدين سان شستن دستها را هم واجب گردانده است .

آن گـاه حـكـمـى ديـگـر را آغاز كرده , گفته است : (امسحوا برووسكم ) و بدين وسيله مسح سر راواجب ساخته , و سپس (ارجلكم ) را بر آن عطف كرده است , بنابراين , به اقتضاى عطف , بايدحكم پـاهـا همان حكم سر, يعنى وجوب مسح , باشد, چونان كه حكم به وجوب شستن دستهانيز تنها به استناد عطف آن [بر (وجوهكم )] بوده است ((768)) .

طـوسـى مى گويد: اين نظر از گروهى از صحابه و تابعين , همانند ابن عباس , عكرمه , ابوالعاليه , وشعبى روايت شده است .

گـروهـى هـم بـر آن شـده انـد كـه مـكـلف مى تواند ميان شستن و مسح پا يكى را انتخاب كند.

اين ديدگاه ابوالحسن بصرى , محمدبن جرير طبرى و ابوعلى جبائى است ((769)) .

نووى نيز مى گويد: اصـحـاب مـا از مـحـمـدبـن جـريـر طـبـرى نقل كرده اند كه وى مكلف را ميان شستن و مسح مخيرمى دانسته است .

خطابى نيز اين نظر را از جبائى معتزلى نقل كرده است ((770)) .

برخى از ظاهريه هم شستن و هم مسح را واجب دانسته اند. ((771)) از ديدگاه من , به دليل عمل مستمر رسول خدا(ص ) بر شستن و پيروى صحابه و تابعين ونسلهاى بعد از اين سيره , و همچنين به دليل آن كه عمل پيامبر(ص ) در اين مساله به حد تواتررسيده و اين يـقـيـن را در پـى مى آورد كه شستن پا, و نه مسح آن , واجب است , همان ديدگاه اكثريت گزيده مى نمايد.

از اسـتـدلال بـه آيـه (وارجـلـكـم ) نيز چنين پاسخ گفته مى شود كه اگر به نصب خوانده شود صـراحـة شـسـتـن را مى رساند, و اگر به جر خوانده شود اين جر از مجاورت حاصل شده , و اصل نصب است و در زبان عربى همين شيوه مشهور است ((772)) .

در ايـن بـاره اختلاف كرده اند كه آيا به محض قطع شدن خون حيض و پيش از غسل مى توان بااو آمـيـزش كـرد يا افزون بر قطع خون غسل هم لازم است , علت اين اختلاف هم تشابهى است كه از قـرائت (يـطـهـرن ) در آيـه (ولا تـقـربـوهـن حـتـى يـطـهـرن فـاذا تـطهرن فاتوهن من حيث امركم اللّه ) ((773)) حاصل آمده است .

بنابر قرائت (يطهرن ) با تخفيف , مقصود از آيه قطع شدن خون است و جز اين احتمالى نمى رود .

اما بـنـابر قرائت آن با تشديد هر دو احتمال در لفظ وجود دارد: هم قطع شدن خون وهم غسل .

بدين تـرتـيـب , آيـه بنا بر قرائت نخست محكم و بنا بر قرائت دوم متشابه است و براى از ميان رفتن اين تشابه قرائت دوم بر قرائت نخست حمل مى شود و معناى هر دو قرائت دريك وجه اقتران مى يابد و از آن برمى آيد كه به صرف قطع خون آميزش جايز است .

اين ديدگاهى است كه ابوحنيفه و اصحابش و موافقان اين گروه اختيار كرده اند.

اما در برابر, اكثريت ـ و از آن جمله مالك و شافعى ـ به احتمال دوم گرويده و گفته اند: تنهاپس از غسل آميزش جايز است , زيرا صيغه (تفعل ) تنها در مورد كارهايى مصداق مى يابد كه فعل مكلف است و بنابراين , عبارت (فاذا تطهرن ) در غسل ظهور بيشترى دارد تا در طهر كه قطع شدن خون اسـت , و از ديـگـر سـوى واجـب اسـت آنچه ظهور بيشتر دارد مبنا قرار گيرد,تازمانى كه دليلى برخلاف آن برسد. ((774))

گفتار چهارم : تقسيم الفاظ به اعتبار خفا از ديدگاه اكثريت

اكثريت , الفاظ را به اعتبار خفا به دو دسته (مجمل ) و (متشابه ) تقسيم كرده اند, و اينك به بررسى جزئيات هر يك از اين دو دسته مى پردازيم :

مجمل

عالمان تعريفهايى متعدد درباره (مجمل ) آورده اند و همه بر پيرامون اين نكته دور مى زند كه لفظ مـجمل دلالتى روشن بر مقصود ندارد. ((775)) شايد فراگيرترين تعريف در اين باره قرافى مالكى باشد كه مى گويد: مـجـمـل لفظى است كه به سبب وضع , همانند مشترك , و يا از نظر عقل , همانند متواطى نسبت به جزئياتش , در آن دو يا چند احتمال وجود داشته باشد. ((776)) بـه نـظر من بهتر است در تعريف مجمل بگوييم آنچه بر معنا و مقصود دلالت ندارد, مگر به كمك چيزى ديگر, خواه علت اين اجمال وضع لغت باشد, يا عرف شرع و يا عرف استعمال .