از اينرو اگر با افزودن مادهاي به خمر خاصيت اسكار آن گرفته شود، ولي عرفاً اسم خمر بر آن صادق باشد، يا كسي با خوردن دارويي قبل از نوشيدن خمر يا پس از آن خاصيت اِسكار آن را خنثي كند، هيچ فقيهي فتوا به حليت و جواز آن نميدهد. چنان كه اگر با ضد عفوني كردن تمام ميكربهاي گوشت خوك از بين برود و انسان يقين به بيضرر بودن آن پيدا كند، نميتوان آن گوشت را پاك و خوردنش را جايز دانست. نتيجه اينكه هيچ فقيه امامي مذهب براي عقل چنين شأني، يعني به دست آوردن و استنباط معيار و ملاك احكام شرع قايل نيست. بدين ترتيب، پايه و اساس قياس درهم ميريزد، با توجه به آنچه گذشت، نميتوان گفت كه قياس اهل سنت همان اجتهاد مجتهدان اماميه است.
يادآوري. در ميان اهل سنت نيز برخي از فرقهها عمل به قياس را جايز نميدانند[1].
روايات اهل بيت(عليهم‌السلام) نه تنها براي قياس ارزش قايل نشده، بلكه به شدّت از آن نهي كرده است؛ اَبان بن تَغلِب ميگويد: به امام صادق(عليه‌السلام) عرض كردم: اگر مردي يكي از انگشتان زني را قطع كند، چه مقدار بايد ديه بدهد؟
ده شتر.
اگر دو انگشت را قطع كند چطور؟
بيست شتر.
[1] ـ المستصفي من علم الأصول، ج2، ص110، باب اوّل.