ماهيت قياس
با توجّه به آنچه گذشت، روشن شد كه اجتهاد اماميه از پشتوانه مستحكم علم برخوردار است، در حالي كه قياس اهل سنت عمل به ظن و گماني است كه از پشتوانه علمي برخوردار نيست، زيرا قياس در مكتب آنان اين است كه حكم مسألهاي را از قرآن يا روايت به دست آوريم، سپس علت آن حكم را به كمك عقل استنباط كنيم، و آن را مبنا و اصل قرار دهيم. آنگاه اگر مسألهاي پيش آمد كه حكم آن در كتاب و سنت نبود، ولي عقل ما حكم كرد كه همان علت در اين موضوع نيز وجود دارد، آن حكم را بر اين موضوع جديد نيز جاري ميكنيم. مثلاً حكم شرب خمر در كتاب و سنت حرمت است. عقل ما استنباط كرد كه علت حرمت شراب خاصيت اِسكار، يعني مست كنندگي آن است. اگر درباره حليت يا حرمت موضوع جديدي مانند آب انگور يا هر چيز ديگر شك كرديم و نتوانستيم حكم آن را از آيات و روايات به دست آوريم، به عقل مراجعه ميكنيم. اگر عقل ما استنباط كند كه خاصيت مستكنندگي در آن موضوع جديد نيز وجود دارد، حكم حرمت را درباره آن جاري ميكنيم.چنان كه قبلاً اشاره شد، اين همان «تمثيل» منطقي است كه در آن از جزئي به جزئي ديگر، يعني از متبايني به متباين ديگر سير ميشود.جواب. البته شكي نيست كه اگر ملاك حرمت يا حليت چيزي معلوم شود و همان ملاك در اشباه و نظاير آن وجود داشته باشد، ميتوان همان حكم را درباره آن اشباه و نظاير نيز جاري كرد. اين در حقيقت همان سير كلّي به جزئي و تطبيق قاعدهاي كلي بر مصاديق آن است. از اينرو فقهاي شيعه قياس «منصوص العلة» را كه به آن «تنقيح مناط» نيز گفته ميشود، جايز ميدانند. تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نيز معنايي جز اين ندارد، ليكن كلام در عدم جواز قياس «مستنبط العلة»است، زيرا به دست آوردن ملاك و معيار احكام و استنباط آن از آيات و روايات كار عقل نيست. چگونه ميتوان به كمك عقل و بدون آن كه در آيات و روايات تصريح شده باشد، فهميد كه علت حرمت خمر فقط اسكار است؟ چه بسا علتهاي متعددي داشته باشد و اسكار يكي از آنها باشد.