ادلّه اجتهاد - شمیم ولایت نسخه متنی

تعيين ظنّ خاص يا طريق علمي و اثبات حجيت براي آن به كمك ادله
چهارگانه، راه پرسنگلاخ و پرپيچ و خمي است كه پيمودن آن جز با چراغ اجتهاد امكان ندارد. هرچند كه قرآن و روايات دريايي آكنده از گوهرهاي با ارزش حكَم و احكام شريعت است، اما عمق، گستردگي وناپيدا كرانه بودن آن سبب مي‏شود كه هيچ كس بدون كشتي اجتهاد توان ورود به اين اقيانوس بي‏كران و خروج ظفرمندانه از آن را نداشته باشد، در حالي كه «عمل به قياس» عمل به ظن و گمان مطلق است، نه عمل به ظن خاص و معتبر، زيرا دليل ويژه بر حجيت و اعتبار آن وجود ندارد. از اين‏رو مقايسه اجتهاد اماميه با قياس اهل سنت، مقايسه‏اي ظالمانه و نابه‏جا است. مبحث آتي در صدد تبيين و اثبات اين مدعا است.

ادلّه اجتهاد

ادلّه فقه شيعه چهار چيز است[1]:

1. قرآن.

2. سنت معصومين(عليهم‌السلام)، يعني قول، فعل و تقرير[2] يا تأييد ضمني پيغمبر
اكرم‏صلي الله عليه و آله و سلم، دوازده امام و فاطمه زهرا(عليهم‌السلام).

حجيت قرآن و سنت امري روشن و غيرقابل مناقشه است، حتي اهل سنت نيز در اين جهت بحثي ندارند، اگرچه ممكن است در تعيين يا تعداد معصوم بحث و گفت‏وگو داشته باشند. از اين‏رو، پس از مراعات شرايط لازم، هر دو فرقه اماميه و اهل سنت آن دو را جزو ادلّه قطعي فقه مي‏شمارند.

[1] ـ آنچه در اين‏جا آمد، تقسيم بندي رايج و متداول كتاب‏هاي اصولي است. امّا تقسيم‏بندي دقيق‏تر و صحيح‏تر اين است: منبع فقه «ارادة الله» است كه احكام شرع از آن‏جا مي‏جوشد و جعل مي‏شود. راه‏هاي دست‏يابي به اين احكام يا كاشف و حاكي از آن دو چيز است: اول نقل و دوم عقل.نقل بر دو قسم است؛ كتاب، يعني قرآن و سنّت. سنّت نيز از سه راه به دست مي‏آيد: روايات، اجماع و شهرت. روايات بر دو قسم است: متواتر و غير متواتر. روايات غير متواتر بر دو قسم است: 1. مستفيض. 2. غير مستفيض.... بنابراين، تعبيري كه در برخي كتب آمده كه مي‏گويند: «بر اين مطلب هم شرع دلالت مي‏كند، هم عقل»، صحيح نيست، زيرا عقل را در مقابل شرع قرار مي‏دهد، در حالي كه خود عقل از ادلّه شرعي است.

[2] ـ در اصطلاح اصول فقه، تقرير آن است كه كاري در حضور معصوم انجام گيرد و او در حالي كه ملزم به رعايت تقيه نيست، به اصل عمل يا كيفيّت آن اعتراضي نكند. اين تأييد ضمني كه از سكوت و عدم اعتراض معصوم فهميده مي‏شود، همانند گفتار و كردار خود او حجّت و قابل استناد است.