پس چنانچه اين علّت تامّه كه مجموع فطرت قابل و ربوبيّت فاعل است، متحقّق شد، معلول نيز تحقّق مييابد و تا زماني كه اين علّت تامّه باقي باشد معلول نيز به واسطه آن از بقا برخوردار خواهد بود.
تذكّر: سرّ جريان قانون عليت درباره دين كه از مجموع بايدها و نبايدهاي اعتقادي، اخلاقي، حقوقي و فقهي تشكيل شده اين است كه تكيهگاه اين بايدها و نبايدها همانا بودها و نبودهاي تكويني است، از اين رو برهان عقلي ميپذيرد و در قلمرو قانون عليّت و معلوليت واقع ميشود.
از آنجا كه انسان، نوعي تامّ است تفاوتي ميان اصناف و افراد او وجود ندارد، مگر در عوارض خارجي كه در تقويم (شكل آفرينش) و تقوّم (موجوديت) انسان و نيز در اصل هدايت و ضرورت آن هيچ دخالتي ندارد، هر چند كه در فروع و آداب و سنّتهاي منشعب از اين اصل ثابت، داراي نقش است.
بنابراين، انسان داراي نوعيت تامّه ثابت و پايداري است كه تحول نوعي بر او جاري نميگردد، بهطوري كه تبديل به غيرِ انسان و از انواع تامّه موجود همعرْض خود شود و در سير جوهري خود به نوع ديگري، فراتر يا فروتر، تبديل گردد. بدين معنا كه هنوز اطلاق انسانيت بر او صادق بوده و او انسان است چه بالا رود و چه سقوط كند.
حاصل اينكه، تا وقتي انسان، انسان است، اختلاف اعراض و عوارض، موجب از بين رفتن وحدت نوعي انسان و باعث تكثر وحدت فطري او نميگردد. پس انسان با فطرت خاصي كه خداوند او را بر آن فطرت سرشته، همواره انسان است و او را تغيير و تبديلي نيست، چنانكه آفريدگار انسان كه به انسان از خودش هم آگاهتر است تا چه رسد به ديگران، فرمود: (فطرت الله الَّتي فَطَرَ النَّاس عليْها لا تبديلَ لخلقِ الله)[1].
[1] ـ سوره روم، آيه 30.