مسأله . 1749 - مستحبّ است فروشنده ميان مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سخت گيرى نكند، قسم نخورد و اگر مشترى پشيمان شده و از او تقاضاى فسخ معامله را كند بپذيرد.
مسأله . 1750 - هرگاه انسان نداند معامله اى را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، ولى مى تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولى اگر در موقع معامله
احكام آن را مى دانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.
مسأله . 1751 - بسيارى از فقها معاملات زير را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:
1ـ صرّافى و هر كارى كه ممكن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بكشاند.
2ـ كفن فروشى هرگاه به صورت شغل و حرفه درآيد.
3ـ معامله با افراد پست و كسانى كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد.
4ـ معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب.
5ـ هرگاه كسى اقدام به خريدن چيزى كرده و هنوز معامله او تمام نشده ديگرى داخل معامله او شود.
مسأله . 1752 - در موارد زير معامله باطل است:
1ـ خريد و فروش عين نجس يعنى چيزهايى كه ذاتاً نجس است بنابر احتياط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراين، خريد و فروش كودهاى نجس اشكال دارد، ولى استفاده از آنها بى مانع است، امّا خريد و فروش خون در عصر و زمان ما كه براى نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد جايز است و همچنين خريد و فروش سگ شكارى و نگهبان.
2ـ خريد و فروش اموال غصبى، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد.
3ـ خريد و فروش چيزهايى كه منافع معمولى آن حرام است، مانند آلات موسيقى و قمار.
4ـ خريد و فروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمى شود هرچند براى شخص خاصّى ارزش داشته باشد مانند بسيارى
از حشرات.
5ـ معاملاتى كه در آن ربا باشد.
6ـ فروختن اجناس تقلّبى كه خريدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغنى كه آن را با پيه يا چيز ديگرى مخلوط كرده اند، اين عمل را «غشّ» مى گويند و يكى از گناهان كبيره است; از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه فرمود: «كسى كه در معامله با مسلمانان غِش كند، يا به آنها ضرر برساند، يا تقلّب و حيله نمايد از ما نيست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزى او مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش وامى گذارد.
7ـ خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن; ولى احتياط آن است كه اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطر نكند.
8ـ اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى شود، و خريد و فروش آن جايز نيست، بلكه بايد آن را احياء كند يعنى آماده براى كشت و زرع نمايد.
مسأله . 1753 - فروختن متنجّس، يعنى چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، مانند ميوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن را براى خوردن يا كارهاى ديگرى كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند بايد به او بگويد.
مسأله . 1754 - هرگاه چيز پاكى مانند روغن كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولى اگر مصرفى دارد كه شرط آن پاك بودن نيست معامله آن صحيح است (مانند نفت نجس).
مسأله . 1755 - موادّ غذايى و دارويى و امثال آن، كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند اگر نجس بودن آنها قطعى نباشد معامله آنها اشكالى ندارد، مثل اين كه احتمال دهيم شير و پنير و روغن را به وسيله دستگاه مى گيرند.
مسأله . 1756 - خريد و فروش گوشت و پيه كه از ممالك غير اسلامى مى آورند يا از
دست كافر گرفته مى شود باطل است، همچنين چرم بنابر احتياط، ولى اگر بداند كه آنها از حيوانى است كه مطابق دستور شرع يا بانظارت مسلمان ذبح شده اشكال ندارد.
مسأله . 1757 - گوشت و پيه كه از دست مسلمان گرفته شود خريد و فروشش اشكال ندارد، ولى اگر بداند مسلمانى كه آن را از دست كافر گرفته يا از بلاد كفّار آورده تحقيق نكرده كه حيوانش مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه، خريد و فروش آن باطل و حرام است (چرم نيز بنابر احتياط همين حكم را دارد)، ولى اگر از مسلمانى گرفته كه ظاهراً پايبند شرع است و احتمال مى دهد تحقيق كرده باشد معامله اش صحيح است.
مسأله . 1758 - خريد و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.
مسأله . 1759 - خريد و فروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.
مسأله . 1760 - هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى كند، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله . 1761 - خريد و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّى سازهاى كوچك حرام است، مگراين كه از آلات مشترك باشد يا بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
مسأله . 1762 - خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است، ولى هرگاه چيزى را كه منافع حلال دارد به كسى بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف مى كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازى بفروشند)، معامله آن حرام است.
مسأله . 1763 - ساختن و خريد و فروش مجسّمه اشكال دارد، ولى خريد و فروش صابون ومانند آن كه روى آنها شكل مجسّمه يا نقشهاى برجسته است اشكالى ندارد.
مسأله . 1764 - خريد و فروش چيزهايى كه از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.
مسأله . 1765 - هرگاه جنس تقلّبى مانند روغنى را كه با پيه مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كرده، مثلاً بگويد اين روغن را مى فروشم مشترى هر زمان متوجّه شد مى تواند معامله را فسخ كند، ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه بگويد فلان مقدار روغن را مى فروشم امّا هنگام تحويل دادن جنس تقلّبى تحويل دهد، مشترى مى تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.
مسأله . 1766 - رباخوارى حرام است و آن بر دوگونه است: نخست رباى در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم رباى در معامله است و آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى شود.