احكام ربــا - رساله توضیح المسائل نسخه متنی

احكام ربــا

مسأله . 1767 - هرگاه يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل

اين كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است; بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاى شكسته را بگيرد، يا برنج درجه يك بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بگيرد مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.

مسأله . 1768 - هرگاه كسى كه مقدار كمتر را مى دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثلاً ده كيلو گندم به اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگرى اضافه كنند. ولى حيله هاى ربا كه قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتى است با يك سير نبات مصالحه مى كنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.

مسأله . 1769 - جنس هايى را كه با وزن و پيمانه نمى فروشند بلكه با عدد و متر مى فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده مى فروشند مانند بسيارى از حيوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.

مسأله . 1770 - جنسهايى كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مى شود و در بعضى از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضى از مناطق با وزن و در بعضى با شماره مى فروشند) هرگاه در شهرى كه با وزن يا پيمانه مى فروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.

مسأله . 1771 - خريد و فروش چيزهايى كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعى ندارد، مثل اين كه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.

مسأله . 1772 - معامله جنسهاى مختلفى كه از يك ريشه گرفته شده است با تفاوت

اشكال دارد، مثل اين كه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو شير، يا پانزده كيلو كره.

مسأله . 1773 - جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود، بنابراين نمى توان ده كيلو گندم را با دوازده كيلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتّى اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد.

مسأله . 1774 - در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست:

1ـ ربا گرفتن مسلمانان از كفّارى كه در پناه اسلام نيستند.

2ـ ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.

3ـ ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.

شرايط خريدار و فروشنده

مسأله . 1775 - براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است:

1ـ بالغ بودن

2ـ عاقل بودن

3ـ ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده اند).

4ـ طرفين قصد جدّى براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد.

5ـ كسى آنها را مجبور نكرده باشد.

6ـ جنسى را كه خريد و فروش مى كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولىّ صغير باشند.

مسأله . 1776 - معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اين كه طرف معامله ولىّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچّه جنس يا پول را به صاحب آن مى رساند.

مسأله . 1777 - هرگاه از بچّه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد معامله او باطل

است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمى شناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به وليّش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مى تواند از او بگيرد ولى اگر تلف شده عوض آن را نمى تواند بگيرد.

مسأله . 1778 - هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله كرده اند بعداً رضايت دهد صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.

مسأله . 1779 - هرگاه مال كسى را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.

مسأله . 1780 - پدر و جدّ پدرى طفل (بنابر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع.

مسأله . 1781 - هرگاه مالى را كه غصب كرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را براى خودش اجازه دهد معامله او صحيح است.

شرايط جنس و عوض آن

مسأله . 1782 - جنسى را كه مى فروشند و چيزى را كه عوض آن مى گيرند چند شرط دارد:

1ـ بايد مقدار آن معلوم باشد، به وسيله وزن، يا پيمانه، يا شماره و عدد.

2ـ توانايى بر تحويل آن را داشته باشند، بنابراين فروختن حيوانى كه فرار كرده، صحيح نيست، حتّى اگر چيزى را به آن ضميمه كنند(بنابر احتياط).

3ـ صفات و خصوصيّاتى را كه در آنهاست و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معيّن نمايند.

4ـ شخص ديگرى در جنس يا عوض آن حقّى نداشته باشد، بنابر اين مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمى توان فروخت و نيز خريدار مى تواند به

جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى از كسى بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.

مسأله . 1783 - جنسى را كه با ديدن معامله مى كنند، مانند خانه و اتومبيل و بسيارى از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.

مسأله . 1784 - هرگاه جنسى را در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند و در شهر ديگر با شماره يا مشاهده، بايد در هر كدام طبق عرف آن محل رفتار نمايند.

مسأله . 1785 - هرگاه يكى از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در عين باطل بودن معامله در مال يكديگر تصرّف كنند مانعى ندارد.

مسأله . 1786 - معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه براى آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح كهنه اى كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى آيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.

مسأله . 1787 - در وقف خاص هرگاه بين كسانى كه مال براى آنان وقف شده چنان اختلافى پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مى رود كه فسادى به بار آيد، خونى بريزد يا اموالى تلف شود، در اين صورت مى توانند آن مال را بفروشند و در مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند.

مسأله . 1788 - مالك مى تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر

خريدار نمى دانسته كه آن ملك را اجاره داده اند، يا گمان مى كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ كند.

صيغه معامله

مسأله . 1789 - طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مى توانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول كردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى كه اين معنى را به روشنى بيان كند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد كافى است (به شرط اين كه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).

مسأله . 1790 - نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن، مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظى خوانده شود.

مسأله . 1791 - هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعنى مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايى كه داد و ستد عملى جانشين صيغه لفظى مى شود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنين شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسّسه خيريّه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى كند.

خريد و فروش ميوه ها بر درخت

مسأله . 1792 - خريد و فروش خرمايى كه زرد يا سرخ شده، يا ميوه اى كه گل آن

ريخته و دانه آن بسته، به طورى كه معمولاً از آفت گذشته باشد صحيح است و همچنين فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود.

مسأله . 1793 - اگر بخواهند ميوه اى را كه بر درخت است پيش از آن كه گلش بريزد بفروشند احتياط آن است كه چيزى از حاصل زمين مانند سبزيهاى موجود را با آن بفروشند.

مسأله . 1794 - خريد و فروش خيار و بادنجان و انواع سبزيها و مانند آن كه سالى چند مرتبه چيده مى شود در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد اشكال ندارد، ولى بايد معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را مى چيند.

مسأله . 1795 - خريد و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنين خود زراعت را مى توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خريدارى كرد، خواه شرط كند باقى بماند تا برسد، يا فقط از علف آن استفاده كند.

معامله نقد و نسيه

مسأله . 1796 - هرگاه جنسى را نقد بفروشند هر كدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى تواند جنس يا پول خود را مطالبه كند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را طورى دراختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى ديگرى ببرد مانعى نباشد.

مسأله . 1797 - در معامله نسيه بايد مدّت كاملاً معيّن باشد و اگر تاريخى براى آن معيّن نكنند معامله باطل است.

مسأله . 1798 - هرگاه جنسى را نسيه بفروشد قبل از فرا رسيدن مدّت نمى تواند عوض آن را مطالبه كند، ولى اگر مشترى از دنيا برود فروشنده مى تواند طلب خود را از اموال ميّت مطالبه نمايد، هر چند وقت آن نرسيده باشد.

مسأله . 1799 - هرگاه بعد از فرا رسيدن مدّت، مشترى نتواند پول را بپردازد بايد او را مهلت داد.

مسأله . 1800 - هرگاه جنسى را بطور نقد با قيمتى معامله كنند و بطور نسيه با قيمتى گرانتر، مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مى دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى كنم و مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نمى شود.

مسأله . 1801 - هرگاه كسى جنسى را نسيه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

معامله سلف و شرايط آن

مسأله . 1802 - معامله سلف (يا پيش خريد) آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و همين اندازه كه بگويد اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافى است، حتّى اگر صيغه اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.

مسأله . 1803 - هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.

مسأله . 1804 - معامله سلف شش شرط دارد:

1ـ صفات و خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معيّن كنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همين قدر كه

گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده كفايت مى كند; به همين جهت، معامله سلف در اجناسى كه نمى توان خصوصيّات آن را معيّن كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است).

2ـ پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند.

3ـ بايد مدّت را كاملاً معيّن كند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است.

4ـ زمانى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد.

5ـ بنابر احتياط واجب محلّ تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل مى دهند، مگر اين كه از سخنان آنها جاى آن معلوم باشد.

6ـ بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، امّا جنسى را كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهمّيّت ندهند.

احكام معامله سلف

مسأله . 1805 - جنسى را كه سلف خريده اند نمى توانند پيش از فرا رسيدن مدّت به ديگرى بفروشند، ولى بعد از رسيدن مدّت هرچند آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن بى مانع است.

مسأله . 1806 - هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهترى را تحويل دهد (يعنى جنسى كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات ديگرى داراست) مشترى بايد قبول كند، ولى اگر بعضى از آن صفات را نداشته باشد مى تواند قبول نكند.

مسأله . 1807 - اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد و يا همان جنس را با صفات پست ترى تحويل دهد در صورتى كه مشترى راضى شود

اشكال ندارد.

مسأله . 1808 - هرگاه جنسى كه سلف فروخته شده، در موقع تحويل ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى تواند صبر كند و نيز حق دارد معامله را به هم بزند و قيمتى را كه داده پس بگيرد.

خريد و فروش طلا و نقره

مسأله . 1809 - هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد يا بى سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلاً يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.

مسأله . 1810 - در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ كند.