احكام اجاره - رساله توضیح المسائل نسخه متنی

احكام اجاره

مسأله . 1851 - انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى تواند مال او را اجاره دهد به شرط اين كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و در صورتى كه ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مومن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى توان اجازه گرفت.

مسأله . 1852 - در اجاره مى توان با زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالك به شخصى بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافى است كه ملك خود را به قصد اجاره

در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.

مسأله . 1853 - هرگاه كسى بدون خواندن صيغه براى انجام دادن كارى اجير شود همين كه با درخواست طرف معامله، مشغول كار شود اجاره صحيح است.

مسأله . 1854 - كسى كه توانايى بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند كه ملك خود را براى مدّت معيّن به مبلغ معيّن اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.

مسأله . 1855 - خانه يا دكّان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين كه چنين حقّى به مستأجر داده شده باشد.

مسأله . 1856 - كسى كه خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كرده و حق دارد به ديگرى واگذار كند نمى تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين كه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.

مسأله . 1857 - هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.

شرايط اجاره

مسأله . 1858 - مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد:

1ـ بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانه ها يا يكى از اتومبيلهاى خود را اجاره مى دهم صحيح نيست.

2ـ مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاملاً بيان كند.

3ـ تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است.

4ـ آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست.

5ـ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند

ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، در صورتى كه قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است.

6ـ چيزى را كه اجاره مى دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.

مسأله . 1859 - اجاره درخت يا باغ يا مرتع براى استفاده از ميوه يا علف آن صحيح است.

مسأله . 1860 - زن مى تواند براى اين كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.

مسأله . 1861 - منافعى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چند شرط دارد:

1ـ حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب فروشى يا حمل شراب باطل است.

2ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.

3ـ اگر آن مال فايده هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى كدام يك از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.

4ـ بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله . 1862 - هرگاه ابتداى اجاره را معيّن نكنند ابتداى آن بعد از خواندن صيغه يا تحويل گرفتن مال است.

مسأله . 1863 - اگر خانه يا ملكى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه معيّن كنند اجاره صحيح است، اگر چه در موقع خواندن صيغه آن خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله . 1864 - اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره

مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحيح است چون بقيّه را معيّن نكرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معيّن نكند فقط بگويد هر ماه يك هزار تومان است، اجاره بكلّى باطل است.

مسأله . 1865 - مسافرخانه ها و هتل هايى كه معلوم نيست انسان در آن چقدر مى ماند اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يكصد تومان بدهد و طرفين راضى باشند اشكال ندارد، ولى چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست، بنابراين مادام كه رضايت صاحب آن حاصل است مى تواند بماند وگرنه حقّى ندارد، امّا اگرتعداد شبها را از اوّل معيّن كنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.

مسأله . 1866 - هرگاه زمين را براى زراعت گندم يا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم يا جو همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست، همچنين در مقابل محصولات ديگر زمين.

مسأله . 1867 - كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه كند، همچنين اگر براى انجام كارى اجير شده پيش از انجام كار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.

مسأله . 1868 - مستحبّ است اجرت كارگر را قبل از آن كه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر اين كه خود كارگر مايل نباشد و مثلاً مى خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگيرد.

مسأله . 1869 - هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفاده اى نكند، بايد مال الاجاره را بپردازد.

مسأله . 1870 - اگر كسى اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام كار حاضر شود، ولى صاحب كار، كارى به او ندهد، بايد اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنايى را براى ساختن بنايى در روز معيّنى اجير كند و بنّا در آن روز آماده كار باشد ولى صاحب كار طفره برود و بنّا در آن روز بيكار بماند، بايد اجرتش را بدهد; امّا اگر براى خودش يا ديگرى كار كند احتياط آن است كه فقط تفاوت را از

صاحب كار اوّل بگيرد (در صورتى كه مزد دوم كمتر باشد).

مسأله . 1871 - هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد (خواه كمتر از مقدار قرارداد باشد يا بيشتر) پس اگر ارزش معمولى ماهى يك هزار تومان است، ولى او به پانصد تومان يا دو هزار تومان اجاره كرده بايد همان يك هزار تومان را بدهد.

مسأله . 1872 - اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه درنگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده روى ننموده باشد ضامن نيست، مثلاً اگر پارچه اى كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش سوزى از بين برود، در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، مسؤول نيست، ولى اگر بر اثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اين كه عيب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طورى است كه با اطو زدن خراب مى شود در اين صورت ضامن نيست.

مسأله . 1873 - هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سر بريده باشد يا در برابر مزد، و مزدى هم طلبكار نيست.

مسأله . 1874 - هرگاه حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن يا كوتاهى در هدايت حيوان از راه مورد اطمينان، حيوان به زمين خورد و بار را بشكند ضامن است، همچنين در مورد چپ شدن اتومبيلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات يا كوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمتهايش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.

مسأله . 1875 - هرگاه طبيب به هنگام جرّاحى بيمار يا ختنه كردن كودك بر اثر

سهل انگارى ضررى به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا كند و سبب زيانى شود، ولى اگر كوتاهى نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه بر اثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به شرط اين كه در مورد كودك با اجازه ولى اقدام كرده باشد.

مسأله . 1876 - هرگاه طبيب نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و يا شخصاً دوا را به او بخوراند يا تزريق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ضامن است.

مسأله . 1877 - طبيب و جرّاح براى اين كه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مى شوند ضامن نباشند مى توانند به مريض يا ولىّ او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.

مسأله . 1878 - مستأجر و مالك مى توانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى تواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.

مسأله . 1879 - اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مى تواند اجاره را فسخ كند، ولى اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمى توانند اجاره را به هم زنند.

مسأله . 1880 - هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى تواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمى تواند اجاره را فسخ كند.

مسأله . 1881 - هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به

ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.

مسأله . 1882 - هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملك بطورى خراب شود كه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت كه در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى كه باقى مانده است باطل مى شود.

مسأله . 1883 - اگر خانه اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولى اگر ساختن آن به اندازه اى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل مى شود، و در بقيّه نيز حقّ فسخ دارد.

مسأله . 1884 - اجاره با مرگ صاحب ملك يا مستأجر باطل نمى شود و آن حق تا آخر مدّت براى ورثه آنها باقى مى ماند، ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند.

مسأله . 1885 - هرگاه صاحب كار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش از آنچه به كارگر مزد مى دهد از صاحب كار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش از آنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.

مسأله . 1886 - هرگاه رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور ديگرى رنگ كند حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسأله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.

مسأله . 1887 - «مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن كه صيغه اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).