احكام و شرايط صلح - رساله توضیح المسائل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رساله توضیح المسائل - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احكام و شرايط صلح

مسأله . 1841 - كسى كه چيزى را به ديگرى صلح مى كند بايد بالغ و عاقل باشد و كسى او را مجبور نكرده و در قصد صلح جدّى باشد; سفيه نباشد، (اموال خود را بيهوده مصرف نكند) و نيز حاكم شرع او را از تصرّف دراموالش جلوگيرى نكرده باشد.

مسأله . 1842 - صلح را مى توان با صيغه عربى يا فارسى يا هر زبان ديگرى خواند، بلكه هر اقدام عملى كه به وضوح نشان دهد طرفين مى خواهند به وسيله آن صلح و سازش كنند كافى است.

مسأله . 1843 - اگر كسى بخواهد طلب خود را در برابر چيزى يا بدون عوض، به ديگرى صلح كند، درصورتى صحيح است كه طرف قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعى از صلح است.

مسأله . 1844 - اگر انسان با اين كه مقدار بدهى خود را مى داند اظهار بى اطّلاعى كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست باز به اين صلح راضى بود.

مسأله . 1845 - اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را كه وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند در صورتى صحيح است كه ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يكى باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زياد بدهند صلح كردن اشكال دارد.

مسأله . 1846 - هرگاه كسى از ديگرى طلبى دارد كه وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد اشكال ندارد، مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف نظر مى كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل بطور نقد مى گيرد.

مسأله . 1847 - قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى تواند صلح را به هم بزند.

مسأله . 1848 - در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مى توان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مى توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحه حيوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.

مسأله . 1849 - هرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مى تواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.

مسأله . 1850 - واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص خود را به ديگرى «اجاره» گويند و اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى كه توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى كند اجاره اش باطل است.

/ 161