احكام غصب
مسأله . 2178 - مالى را كه نزد كسى رهن (گرو) گذاشته اند اگر ديگرى غصب كند، صاحب مال و طلبكار هر كدام مى توانند آن را از او مطالبه كنند و اگر از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض به جاى آن مال رهن خواهد بود.مسأله . 2179 - واجب است شخص غاصب مالى را كه غصب كرده هر چه زودتر به
صاحبش برگرداند، و هر قدر تأخير كند گناه بيشترى براى او نوشته مى شود و اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله . 2180 - هرگاه از مالى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد، مانند اين كه برّه اى از گوسفند غصبى متولّد شود، يا ميوه اى از باغ غصبى به دست آيد، تمام آن ملك صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت كشيده باشد و اگر كسى خانه اى را غصب كند بايد مال الاجاره آن را در مدّتى كه دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نكرده باشد و همچنين اموال ديگر مانند اتومبيل و غير آن.
مسأله . 2181 - هرگاه مالى را از بچّه يا ديوانه اى غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بازگرداند و اگر به دست آن بچّه يا ديوانه دهد و از بين برود ضامن است.
مسأله . 2182 - هرگاه دو يا چند نفر به اتّفاق هم مالى را غصب كنند هر كدام آنان ضامن قسمتى از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهايى مى توانسته آن را غصب كند يا نه.
مسأله . 2183 - هرگاه مالى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط شود، چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد و اگر جاى دوردستى آن را قرار داده تمام مخارج رساندن آن مال به دست صاحبش بر عهده غاصب است.
مسأله . 2184 - اگر ظرف يا چيز ديگرى را كه غصب كرده خراب نمايد بايد آن را با تفاوت قيمتى كه حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر براى اين كه تفاوت را ندهد بگويد آن را مثل اوّلش مى سازم مالك مجبور نيست قبول كند و نيز مالك نمى تواند غاصب را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد، فقط مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد.
مسأله . 2185 - هرگاه مالى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلاى غصبى را به صورت گوشواره و گردنبند درآورد، چنانچه صاحب مال بگويد آن را به همين صورت به من بده بايد بدهد، و نمى تواند براى زحمت خود
مزدى بگيرد، حتّى نمى تواند بدون اجازه مالك آن را به صورت اوّل بازگرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّل باز گرداند احتياط واجب اين است كه تفاوت قيمت را بدهد.
مسأله . 2186 - هرگاه مال غصبى را طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود ولى صاحب مال براى منظور خاصّى بگويد بايد آن را به صورت اوّل درآورى واجب است چنين كند و اگر عيبى بر آن وارد شود و قيمت آن از اوّل كمتر گردد بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله . 2187 - هرگاه در زمينى كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال غاصب است، ولى بايد اجاره زمين را در مدّتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و چنانچه در اثناء كار صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در آن زمين بماند غاصب بايد فورا آن را بكند، هر چند باعث خسارت او شود و اگر نقصى در زمين پيدا شود بايد تفاوت قيمت را بدهد و غاصب نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد، همچنين صاحب زمين نمى تواند غاصب را مجبور كند كه زراعت يا درخت را به او بفروشد.
مسأله . 2188 - هرگاه مالى را كه غصب كرده از بين برود در صورتى كه از چيزهايى باشد كه مثل و مانند آن معمولاً كمياب است مانند بسيارى از حيوانات و بسيارى از فرشهاى دست بافت، بايد قيمت آن را بدهد و اگر قيمت بازار آن فرق كرده باشد بايد قيمت روزى را كه تلف كرده بدهد و اگر از چيزهايى است مانند گندم وجو و بسيارى از فرشهاى ماشينى، انواع پارچه ها و ظرفهايى كه با كارخانه ها درست مى شود كه معمولاً مثل آن فراوان است، بايد مثل همان چيز را كه غصب كرده بدهد، ولى بايد خصوصيّاتش مثل همان مالى باشد كه از بين رفته است.
مسأله . 2189 - هرگاه حيوانى مانند گوسفند را غصب كند و از بين برود چنانچه در مدّتى كه نزد او بوده چاق شده سپس از بين رفته است، بايد افزايش قيمت آن را كه
به خاطر چاقى بوده نيز بدهد.
مسأله . 2190 - هرگاه مالى را كه غصب كرده غاصب ديگرى از غاصب اوّل بگيرد و از بين برود احتياط آن است صاحب مال عوض آن را از هر كدام مطالبه كند بدهد.
مسأله . 2191 - هرگاه معامله باطلى انجام گيرد، مثلاً جنسى را كه بايد با وزن خريد و فروش كند بدون وزن معامله نمايد، نه خريدار مالك جنس مى شود و نه فروشنده مالك قيمت، ولى اگر هر دو قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند اشكالى ندارد وگرنه مثل مال غصبى است و بايد آنها را برگردانند و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود بايد عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.
مسأله . 2192 - اگر مالى را از فروشنده بگيرد تا آن را درست ببيند و اگر پسنديد بخرد، اگر آن مال تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را به صاحبش بدهد.
امـوال گمشـده (لُقَطِه)