احكام حواله - رساله توضیح المسائل نسخه متنی

احكام حواله

مسأله . 1954 - هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى شود و بدهكار از بدهى خلاص مى شود.

مسأله . 1955 - حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

مسأله . 1956 - هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً يكصد كيلوگندم طلبكار است به او حواله دهد يكصد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.

مسأله . 1957 - حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرضهايى را كه از تو بعداً مى گيرم از همين حالا حواله مى كنم صحيح

نيست.

مسأله . 1958 - حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يكى از دو طلبى كه دارى از فلان كس بگير، درست نيست.

مسأله . 1959 - اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به شرط اين كه حدود بدهى معلوم باشد.

مسأله . 1960 - طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده شده غنى باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.

مسأله . 1961 - هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده بگيرد.

مسأله . 1962 - هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراين كه هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى دانسته است حقّ فسخ ندارد.

مسأله . 1963 - اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مى تواند حواله را به هم بزند.

مسأله . 1964 - «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قراردادمى بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

مسأله . 1965 - رهن را مى توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.