تـقـلـيد - رساله توضیح المسائل نسخه متنی

تـقـلـيد

احكام تقليد

مسأله . 1 - هيچ مسلمانى نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد، بلكه بايد آنها را از روى دليل ـ به فراخور حال خويش ـ بداند ولى در فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى بتواند احكام الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مى كند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدى تقليد كند، همان گونه كه مردم در تمام امورى كه تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مى كنند و از آنها پيروى مى نمايند.

و نيز مى تواند عمل به احتياط كند، يعنى در اعمال خود طورى رفتار نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضى از مجتهدين كارى را حرام و بعضى مباح مى دانند آن را ترك كند و يا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مى دانند آن را حتماً به جا آورد، ولى چون عمل به احتياط مشكل است و احتياج به اطّلاعات نسبتاً وسيعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدين و تقليد از آنهاست.

مسأله . 2 - حقيقت تقليد در احكام، استنادعملى به دستور مجتهد است، يعنى انجام اعمال خود را موكول به دستور مجتهد كند.

مسأله . 3 - مجتهدى كه از او تقليد مى كند بايد داراى صفات زير باشد: مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده و همچنين بنابراحتياط واجب عادل و زنده

باشد. (عادل كسى است كه داراى حالت خداترسى باطنى است كه او را از انجام گناه كبيره و اصرار بر گناه صغيره باز مى دارد).

مسأله . 4 - در مسائلى كه مجتهدين اختلاف نظر دارند بايد از «اعلم» تقليد كند.

مسأله . 5 - «مجتهد» و «اعلم» را از سه راه مى توان شناخت:

اوّل: اين كه خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

دوم: اين كه دو نفر عادل از اهل علم به او خبر دهند، به شرط اين كه دو نفر عالم ديگر برخلاف گفته آنها شهادت ندهند.

سوم: اين كه آنچنان در ميان اهل علم و محافل علمى مشهور باشد كه انسان يقين پيدا كند او اعلم است.

مسأله . 6 - هرگاه شناختن «اعلم» بطور قطع ممكن نشود، احتياط آن است از كسى تقليد كند، كه گمان به اعلم بودن او دارد و در صورت شك ميان چند مجتهد و عدم ترجيح آنها از هركدام بخواهد مى تواند تقليد كند.

مسأله . 7 - براى آگاهى از فتواى مجتهد چند راه وجود دارد: اوّل، شنيدن از خود مجتهد يا ملاحظه دستخطّ او; دوم، ديدن در رساله اى كه مورد اطمينان باشد; سوم، شنيدن از كسى كه مورد اعتماد است; چهارم، مشهور بودن در ميان مردم بطورى كه سبب اطمينان شود.

مسأله . 8 - اگر احتمال دهد فتواى مجتهد عوض شده، مى تواند به فتواى سابق عمل كند و جستجو لازم نيست.

مسأله . 9 - در جايى كه مجتهد صريحاً فتوا ندارد، بلكه مى گويد احتياط آن است كه فلان گونه عمل شود، اين احتياط را «احتياط واجب» مى گويند و مقلّد يا بايد به آن عمل كند و يا به مجتهد ديگر مراجعه نمايد و امّا اگر فتواى صريحى داده، مثلاً گفته است اقامه براى نماز مستحبّ است، سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود، اين را «احتياط مستحبّ» مى گويند و مقلّد مى تواند به آن عمل كند يا نكند و در مواردى كه مى گويد «محلّ تامّل» يا «محلّ اشكال» است مقلّد مى تواند عمل به احتياط كند

يا به ديگرى مراجعه نمايد. امّا اگر بگويد «ظاهر چنين است» يا «اقوى چنين است»، اين تعبيرها فتوا محسوب مى شود و مقلّد بايد به آن عمل كند.

مسأله . 10 - هرگاه مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند، از دنيا برود باقى ماندن بر تقليد او جايز است; بلكه اگر اعلم باشد واجب است، به شرط اين كه عمل به فتواى او كرده باشد.

مسأله . 11 - عمل كردن به فتواى مجتهد مرده ابتداءً جايز نيست هرچند اعلم باشد بنابر احتياط واجب.

مسأله . 12 - هركس بايد مسائلى را كه معمولاً مورد احتياج او واقع مى شود ياد گيرد يا طريقه احتياط آن را بداند.

مسأله . 13 - اگر مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نمى داند مى تواند عمل به احتياط نمايد، يا اگر وقت آن نمى گذرد صبر كند تا دسترسى به مجتهد پيدا كند، و اگر دسترسى ندارد يك طرف را كه بيشتر احتمال صحّت مى دهد انجام مى دهد و بعداً سؤال مى كند، اگر مطابق فتواى مجتهد بود صحيح است وگرنه بايد اعاده كند.

مسأله . 14 - هرگاه كسى مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، سپس تقليد كند، اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است و گرنه بايد اعاده كند، همچنين است اگر بدون تحقيق كافى از مجتهدى تقليد نموده.

مسأله . 15 - هرگاه كسى در نقل فتواى مجتهدى اشتباه كرده بايد بعد از اطّلاع، صحيح آن را بگويد، و اگر در منبر و سخنرانى گفته بايد آن را در جلسات مختلف تكرار كند تا كسانى كه به اشتباه افتاده اند از اشتباه درآيند، امّا اگر فتواى آن مجتهد تغيير كرده، اعلام تغيير بر او لازم نيست.

مسأله . 16 - عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن كه مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقيق عدول كرده بايد بازگردد.

مسأله . 17 - هرگاه فتواى مجتهد تغيير كند بايد به فتواى جديد عمل شود، امّا

اعمالى را كه مطابق فتواى سابق عمل كرده (مانند عبادات يا معاملاتى كه انجام داده) صحيح است و اعاده لازم ندارد، همچنين اگر از مجتهدى به مجتهد ديگر عدول كند، اعاده اعمال سابق لازم نيست.

مسأله . 18 - هرگاه مدّتى تقليد كرده امّا نمى داند تقليد او صحيح بوده يا نه، نسبت به اعمال گذشته اشكالى ندارد، امّا براى اعمال فعلى و آينده بايد تقليد صحيح كند.

مسأله . 19 - هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مى توان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد.

مسأله . 20 - فتوا دادن و اظهار نظر كردن در مسائل شرعى براى كسى كه مجتهد نيست (يعنى قادر به استنباط احكام از مدارك و دلايل آن نمى باشد) حرام است و هرگاه بدون اطّلاع اظهار نظر كند، مسؤول اعمال تمام كسانى است كه به گفته او عمل مى كنند.