احكام متفرّقه طلاق
مسأله . 2169 - هرگاه با زن نامحرمى به گمان اين كه همسر اوست نزديكى كند، زن بايد عدّه نگه دارد (به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند كه او شوهرش نيست يا نه و اگر مرد مى داند كه آن زن همسرش نيست ولى زن او را شوهر خود مى داند در اين صورت نيز بنابر احتياط واجب بايد عدّه نگه دارد.مسأله . 2170 - اگر مردى زنى را فريب دهد كه از شوهرش طلاق بگيرد و همسر او شود طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى انجام داده اند (البتّه اين در صورتى است كه قبلاً زنا با آن زن نكرده باشد و الاّ بر او حرام ابدى است).
مسأله . 2171 - اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نمايد، يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى
حق دارد خود را طلاق دهد.
مسأله . 2172 - زنى كه شوهرش مفقودالاثر شده و نمى داند زنده است يا نه، اگر بخواهد طلاق بگيرد و شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و مطابق دستور مخصوصى كه در شرع وارد شده عمل نمايد.
مسأله . 2173 - پدر و جدّ پدرى ديوانه مى توانند زن او را در صورت مصلحت طلاق دهند، امّا ولىّ صغير اگر همسر دائمى براى او عقد كرده است بنابر احتياط واجب نمى تواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براى او عقد كرده مى تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.
مسأله . 2174 - هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.
غــصــب
مسأله . 2175 - «غصب» آن است كه انسان بر مال يا حقّ كسى از روى ظلم مسلّط شود، غصب يكى از گناهان كبيره است كه در قيامت مجازات سخت دارد و در دنيا عواقب دردناك، در روايتى از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است كه هر كس يك وجب زمين ديگرى را غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن، مثل طوق به گردن او مى اندازند.
مسأله . 2176 - هرگاه كسى نگذارد مردم از مسجد يا مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند، حقّ آنان را غصب نموده، همچنين اگر كسى در مسجد و مانند آن جايى براى خود مى گيرد و ديگرى نگذارد از آن استفاده كند.
مسأله . 2177 - مسلّط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسؤوليّتش از جهاتى بيشتر است.