احكام شركت - رساله توضیح المسائل نسخه متنی

احكام شركت

مسأله . 1826 - اگر چند نفر با هم قرارداد كنند كه در مزدى كه مى گيرند شريك باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند كه هر قدر درآمد پيدا كردند با هم قسمت كنند، شركت آنها صحيح نيست.

مسأله . 1827 - هرگاه دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسى را جداگانه به اعتبارخود بخرد قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنس و استفاده آن هر دو شريك باشند صحيح نيست، امّا مانعى ندارد كه هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او بطور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است.

مسأله . 1828 - كسانى كه مى خواهند باهم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهى كه مال خود را نمى تواند سرپرستى كند و بيهوده مصرف مى نمايد).

مسأله . 1829 - مانعى ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، يا بعكس شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكى بدهد صحيح است.

مسأله . 1830 - شريك ها هر كدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مى برند، مگر اين كه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايه اش دوبرابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.

مسأله . 1831 - در قرارداد شركت مى توانند شرط كنند كه هر دوباهم خريد و فروش نمايند، ياهر كدام به تنهايى، يا فقط يكى از آنان معامله كند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد عمل كنند و اگر اين مطلب را معيّن نكنند هيچ كدام بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله . 1832 - كسى كه اختيار سرمايه شركت براى معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه ندهد، يا از فلان مؤسّسه و شركت خريدارى نكند، يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، ولى اگر با او قرارى نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مى دهد.

مسأله . 1833 - كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى پيش آيد ضامن است، همچنين اگر قرارداد

خاصّى با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل كند ضامن مى باشد.

مسأله . 1834 - كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر در نگهدارى سرمايه كوتاهى يا زياده روى نكند و بر اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود ضامن نيست.

مسأله . 1835 - كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر ادّعا كند سرمايه بدون سهل انگارى و زياده روى تلف شده و طرف مقابل ادّعا كند خيانت كرده ولى دليلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله . 1836 - شركت از معاملات لازم است يعنى هيچ يك از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه كند، مگر اين كه چنين حقّى در قرارداد براى او پيش بينى شده باشد.

مسأله . 1837 - هرگاه يكى از شريك ها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود شريك هاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد.

مسأله . 1838 - هرگاه شريك، چيزى را به صورت نسيه براى خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است.

مسأله . 1839 - هرگاه با سرمايه شركت معامله اى انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت كرده اند مى توانند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى بگيرند.

مسأله . 1840 - «صلح» آن است كه انسان با ديگرى در امرى كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح معوّض» مى نامند و اگر اين واگذارى بدون عوض باشد «صلح غيرمعوّض» نام دارد و هر دو صحيح است.