مضاربه - رساله توضیح المسائل نسخه متنی

مضاربه

مسأله . 2452 - «مضاربه» آن است كه فرد يا افرادى سرمايه گذارى كنند و فرد يا افراد

ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند، و هر كدام سهمى از آن را ببرند.

مسأله . 2453 - لازم نيست مضاربه حتماً با سكّه هاى طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلكه سرمايه گذارى در امور توليد (صنعتى، كشاورزى و دامدارى و مانند اينها) را شامل مى شود، بنابراين خريد سهام كارخانه ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.

مسأله . 2454 - در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه مى توان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط اين كه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.

مسأله . 2455 - مضاربه اى كه بانكها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذ بازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.

مسأله . 2456 - در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى «كاركننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرار داد، يا در ميان هر دو تقسيم كرد.

مسائل عمومى مورد ابتلاء

1ـ بقآء بر تقليد ميّت: بقاء بر تقليد ميّت در مسائلى كه عمل كرده جايز است و اگر ميّت اعلم باشد واجب مى باشد.

2ـ كف زدن: كف زدن مانعى ندارد امّا در مساجد و حسينيّه ها ترك شود.

3ـ رقصيدن: تنها رقص زن براى شوهرش جايز است و بقيّه اشكال دارد.

4ـ شطرنج: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود، مانعى ندارد.

5ـ پاسور بدون برد و باخت: بازى با پاسور بدون برد و باخت نيز اشكال دارد.

6ـ تراشيدن ريش: احتياط در ترك آن است.

7ـ موسيقى: كليّه صداها و آهنگ هايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

8ـ مادر جانشين: اين امر ذاتاً جايز است; ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، جز در موارد ضرورت جايز نيست.

9ـ جلوگيرى از انعقاد نطفه: براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود يعنى مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مى باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است.

10ـ سقط جنين: در صورتى كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد در مراحل اوليّه جايز است.

11ـ تغيير جنسيّت: تغيير جنسيّت و ظاهر ساختن جنسيّت واقعى ذاتاً خلاف شرع نيست; ولى بايد از مقدّمات مشروع استفاده شود يعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اينكه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه بيمار به طبيب، رسيده باشد كه جايز است.

12ـ حكم سپرده بانك ها: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اينكه وكالت مطلقه به مسؤولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند حلال است.

13ـ سهام فروشگاه هاى زنجيره اى: هرگاه به مسئولين آنها وكالت داده شود كه عقود شرعيّه را در آن رعايت كنند، مانعى ندارد.

14ـ نگاه كردن به زنان نامحرم در تلويزيون: چنانچه موجب فساد و انحراف نشود جايز است.

15ـ حكم تخريب بناى مسجد: چنانچه براى تعمير و توسعه لازم باشد، مانعى ندارد.

16ـ حكم ظروف و اشياء ديگر غيرقابل استفاده مساجد: اگر به هيچ وجه در آن مسجد و مساجد ديگر قابل استفاده نيست، مى توانند آن را بفروشند و اشياء مشابه قابل استفاده اى خريدارى كنند.

17ـ حكم انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه: چنانچه در مساجد ديگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نيست، بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتياج نباشد، در مساجد ديگر مصرف كنند.

18ـ نماز در شبهاى مهتابى: فرقى ميان شبهاى مهتابى و غيرمهتابى نيست.

19ـ نماز و روزه در بلاد كبيره: فرقى ميان بلاد كبيره و غيركبيره نيست. بلاد كبيره شهرهايى است كه هر محلّه آن براى خود شهر مستقلى باشد، امّا مثل تهران و مانند آن جزء بلاد كبيره نيست و تمام آن از نظر قصد اقامه يا وطن بودن يك محل محسوب مى شود.

20ـ كيفيّت تطهير موكت چسبيده به زمين: به وسيله آب لوله كشى پاك مى شود و

مقدارى فشار بايد داده شود و بهتر اين است كه غسّاله آن را با چيزى جمع كنند.

21ـ تكليف كسى كه مقلّد مرجعى بوده و بعد از فوت او به مجتهد حى رجوع كرده است: مسائلى را كه از مرجع اوّل تقليد كرده بر تقليد او باقى بماند و همچنين مسائلى كه از مرجع دوّم تقليد كرده و بقيّه را به فتواى مجتهدى حى عمل كند.

22ـ ثبوت هلال: در شهرهايى كه از نظر افق با شهرى كه هلال در آن رؤيت شده هم افق و يا قريب الافق است و همچنين اگر در مناطق شرقى ديده شود براى مناطق غربى حجّت است.

23ـ شبيه خوانى: اگر امر خلاف شرعى در آن نباشد و موجب هتك مقدّسات نشود اشكالى ندارند.

24ـ كارمزد: منظور از كارمزد حق الزّحمه اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينه هاى ديگر شود مانعى ندارد.

25ـ وام گرفتن: وام گرفتن از بانكها مانعى ندارد و در صورتى كه طبق عقود شرعيّه باشد مبلغ اضافى را كه مى پردازد ربا نيست.

26ـ وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه كسى كه خمس نمى دهد: اگر يقين نداريد خانه يا غذاى او از پول غير مخمّس تهيّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد و اگر يقين داريد ما به شما اجازه مى دهيم تصرّف كنيد و معادل خمس آن را كه تصرّف كرده ايد به سادات نيازمندى بپردازيد و اگر تمكّن نداريد بر ذمّه بگيريد و هر موقع كه توانستيد بپردازيد

27ـ نيّت نماز صبح براى كسى كه شك دارد آفتاب زده يا نه: مى تواند به قصد ما فى الذّمّه بخواند يا به نيّت ادا.

28ـ خمس جهيزيّه: در موردى كه تهيّه جهيزيّه معمول و مورد نياز است (مثلاً دختر در معرض ازدواج است يا تهيّه آن جز به صورت تدريجى ميسّر نيست) خمس

ندارد و در غير اين صورت خمس آن واجب است.

29ـ كسانى كه مادر آنها سيّد است: از جهاتى حكم سيّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمى توانند بگيرند و از لباس مخصوص سادات نمى توانند استفاده كنند امّا از جهاتى شرافت سيادت دارند.

30ـ آب مضاف اگر بقدرى زياد باشد كه افتادن نجاست در يك سوى آن عرفاً سبب سرايت به سوى ديگر نشود (مانند يك حوض بزرگ از آب مضاف تمام آن با ملاقات نجاست، نجس نمى شود).

31ـ هرگاه حيوانى به غير دستور شرعى ذبح شده باشد پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد، بنابراين پوست و چرم حيواناتى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند در صورتى كه بدانيم از حيوانات ذبح شده است، پاك است.

32ـ كسانى كه مى خواهند مدّت قابل توجهى در يك محل بمانند (مانند طلاّبى كه قصد اقامت چند سال در حوزه علميّه دارند يا مأموران ادارات كه مثلاً دو سه سال در يك محل اقامت مى كنند در آنجا مسافر محسوب نمى شوند، اقامتگاه آنها حكم وطن دارد و نمازشان در آنجا تمام است، هرچند قصد ده روز نداشته باشند.

33ـ كسانى كه شغلشان سفر است (مانند راننده بيابانى) يا سفر مقدمه شغل آنهاست (مانند كسانى كه در يك شهر اقامت دارند و همه روزه براى تدريس يا كار ديگر به شهرهاى مجاور مى روند) و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ يا بيشتر است، نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است.

34ـ هرگاه چيزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسايل ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلق نمى گيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل كنند.

35ـ ذبح حيوانات با وسايل ماشينى در صورتى كه شرايط شرعى آن مطابق آنچه در بحث ذبح حيوانات گفته شد انجام شود جايز است و چنان حيوانى پاك و حلال است.

36ـ خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح ومشروع قابل ملاحظه است، جايز است.

37ـ هرگاه ماهى بعد از افتادن در دام در داخل آب بميرد، حلال است.

38ـ حيله هاى ربا كه قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى دهند و بعد سود آن را كه چند هزار تومان است با يك سير نبات مصالحه مى كنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.

39ـ بسيارى از مردم پولى مى دهند و خانه اى را رهن مى كنند و مال الاجاره خانه تخفيف داده مى شود، اين كار به يك صورت صحيح است و به يك صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره كند ودر ضمن عقد اجاره شرط كندكه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن كند صحيح است، ولى اگر قبلاً وام و رهن انجام گيرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقليل داده شود حرام و باطل است.

40ـ ضمانت ديگرى خواه به صورت نقل ذمّه باشد (يعنى بدهى طرف را به عهده گيرد كه بپردازد) يا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (يعنى اگر بدهكار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحيح و مشروع است.

41ـ اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى شود، بلكه بايد آن را احياء كند يعنى آماده براى كشت و زرع نمايد.

42ـ تعزير منحصر به شلاّق زدن نيست، بلكه جريمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفى خطا كار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مى شود (البتّه انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).

43ـ در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمى كند بلكه واجب است پوشاندن تمام بدن غير از صورت و دستها تا مچ، ولى پوشيدن لباسهاى زينتى هر چند بدن آشكار نباشد جايز نيست.

44ـ شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر مؤسّسه خيريّه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى كند.

45ـ نوشتن و امضاء كردن اسناد در تمام معاملات مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظى خوانده شود.

46ـ كشيدن سيگار و انواع دخانيات اگر به تصديق اهل اطّلاع ضرر مهمّى داشته باشد حرام است، ولى مواد مخدّر مطلقاً حرام است.

47ـ خريد و فروش خون براى نجات جان بيمار جايز است، ولى در مورد خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن، احتياط آن است كه اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطر نكند.

48ـ خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.

49ـ دفاع از كشورهاى اسلامى واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مى كند بلكه همه مسلمين دنيا در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدّسات مسلمين بايد مدافع يكديگر باشند.

50ـ وقت اذان صبح (براى نماز و روزه) در شبهاى مهتابى و غير مهتابى يكسان است و معيار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثر تابش مهتاب نمايان نباشد.
شروع: صفرالمظفّر 1408 هـ ق
پايان: محرّم الحرام 1409 هـ ق