معاملات بانكى و صندوقهاى قرض الحسنه - رساله توضیح المسائل نسخه متنی

معاملات بانكى و صندوقهاى قرض الحسنه

مسأله . 2420 - پولهايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانك ها مى سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مى توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى تواند در آن تصرّف كند.

مسأله . 2421 - سپرده هاى كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.

مسأله . 2422 - آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.

مسأله . 2423 - اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم

مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست.

مسأله . 2424 - گرفتن سود از بانك هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانكهاى مسلمان، حرام است.

مسأله . 2425 - حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق ّزحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.

مسأله . 2426 - بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزى را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.

مسأله . 2427 - چيزى را كه صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات هزينه هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند. صندوقهاى قرض الحسنه نمى توانند هيچ گونه شرطى در برابر دادن وام بكنند، مثلاً بگويند شرط وام آن است كه كارمزدى بدهند، بنابراين بايد كارمزدى را كه مى گيرند چيزى جداگانه از وام باشد.

مسأله . 2428 - بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مى گيرند، تا از درآمد آن هزينه هاى صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين كنند، اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاى بانك شود.

سفته و چك

مسأله . 2429 - «سفته» به ورقه اى مى گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:

1ـ سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.

2ـ سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد. «چك» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است:

1ـ چك حقيقى و مدّت دار كه نشانه طلب كسى از ديگرى است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگرى به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّت دار را مى توان به مقدارى كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى كمتر فروخت.

2ـ چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشكال دارد.

مسأله . 2430 - سفته حقيقى را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نيست، چون بدهى

واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالى از اشكال نمى باشد.

مسأله . 2431 - هر كسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهكارى خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و چنان كه در احكام ضمان گفتيم صحيح است).

مسأله . 2432 - معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد، ولى اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلاً يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اين كه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.

مـعاملات سـرقفلى

مسأله . 2433 - سرقفلى عبارت است از حقّ اولويّتى كه مستأجر بر ملك پيدا مى كند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مى پردازد و مطابق آن، مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولى از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است:

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

مسأله . 2434 - صاحب ملك مى تواند ملك خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه بر

مال الاجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملكى را كه اجاره داده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل كه سرقفلى پرداخته موافقت كند مى تواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملك را به ديگرى واگذار كند، خواه به قيمتى بيشتر يا كمتر باشد.

مسأله . 2435 - هرگاه مدّت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمينان خواهد بود.

مسأله . 2436 - كسى كه ملكى را اجاره كرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى كه مدّت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه و اگر كسى ملك را از چنين شخصى اجاره كند اجاره اش صحيح نيست، مگر اين كه صاحب ملك رضايت دهد.

مسأله . 2437 - هرگاه كسى ملكى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدّتى اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است مى تواند ملك را به ديگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حقّ سرقفلى را به هر مقدارى كه با يكديگر توافق كنند مى تواند بگيرد و موافقت صاحب ملك نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اين كه از اوّل، اين حق به مستأجر واگذار شده باشد.

بــيـمــه

مسأله . 2438 - بيمه قراردادى است بين بيمه كننده و شركت يا شخص بيمه گر و بر اين اساس است كه در برابر پولى كه به آن شركت يا آن شخص مى دهد خسارتهاى وارده بر انسان يا چيزى را جبران كند و اين معامله و قرارداد مستقلّى است كه با

شرايطى كه در مسائل آينده مى آيد صحيح است، چه بيمه كالاهاى تجارتى باشد، يا ساختمانها و اتومبيلها و كشتيها و هواپيماها، يا بيمه كارمندان و كارگران، يا بيمه عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است.

مسأله . 2439 - طرفين بيمه، بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از روى اراده و اختيار انجام دهند و هيچ كدام سفيه نباشند، علاوه بر اين بايد تمام خصوصيّات را معيّن كنند از جمله:

1ـ تعيين مورد بيمه كه فلان وسيله نقليّه يا فلان ساختمان و فلان شخص است.

2ـ تعيين دو طرف قرارداد.

3ـ تعيين اقساط و مبلغى را كه بيمه كننده بايد بپردازد.

4ـ تعيين زمان بيمه كه مثلاً از فلان روز تا يك سال است.

5ـ تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى يا بمباران يا غرق شدن يا سرقت يا وفات يا بيمارى، يا هرگونه خطر ديگر.

6ـ تعيين سقف قيمت چيزى كه بيمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دوميليون تومان يا كمتر و بيشتر بيمه شده است، يا به قيمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال بايد اصول كلى كه در بيمه در ميان عرف عقلا رايج است رعايت شود.

مسأله . 2440 - صيغه عقد بيمه را مى توان با هر زبانى اجرا كرد و يا قرارداد بيمه را روى كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.