احكام مساقات - رساله توضیح المسائل نسخه متنی

احكام مساقات

مسأله . 1901 - در مورد بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشنى بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر كدام را مشخص كنند صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.

مسأله . 1902 - درختانى كه احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيت ميوه مى شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.

مسأله . 1903 - طرفين معامله مى توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرارداده باشند مى توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى تواند معامله را به هم زند.

مسأله . 1904 - معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى خورد و ورثه او به جاى

او هستند، امّا اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد در صورتى كه شرط كرده باشند خودش باغدارى كند معامله به هم مى خورد، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند ورثه او جانشين او مى شوند.

مسأله . 1905 - بايد اعمالى را كه بر عهده هر كدام از دو طرف مى باشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سمپاشى و غير اينها و اگر عرف و قاعده اى در محل باشد همان كافى است.

مسأله . 1906 - اگرمعلوم شودمعامله مساقات باطل بوده ميوه هاى باغ مال صاحب باغ است، ولى بايد اجرت آبيارى و كارهاى ديگر را مطابق معمول به كسى كه درختان را سرپرستى كرده بدهد.

مسأله . 1907 - اگر زمين را به ديگرى واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هردو باشد در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.

مسأله . 1908 - ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.

مـحجـوريـن

محجورين كسانى هستند كه حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.

مسأله . 1909 - بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است: «اوّل» پانزده سال قمرى تمام در مرد و نه سال قمرى تمام در زن «دوم» بيرون آمدن منى «سوم» روييدن موى درشت بالاى عورت.

مسأله . 1910 - درشت شدن صدا و روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اين كه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.

مسأله . 1911 - «ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولىّ آنها باشد.

مسأله . 1912 - كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.

مسأله . 1913 - كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است تصرّفى كه در موقع ديوانگى در اموال خود مى كند صحيح نيست.

مسأله . 1914 - انسان مى تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، ولى احتياط آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتى نكند، مگر با اجازه ورثه.

وكــالــت

مسأله . 1915 - «وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً مى تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و در صورتى كه شرايط در آن جمع باشد صحيح است.

مسأله . 1916 - وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.

مسأله . 1917 - قرارداد وكالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم عملاً بفهماند كه قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نيز صحيح است.

مسأله . 1918 - هرگاه انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وكالتنامه بعد از مدّتى بدست او برسد وكارهاى وكيل بعد ازرسيدن وكالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.

مسأله . 1919 - وكالت در كارهاى حرام، يا در امورى كه وكيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله . 1920 - هرگاه انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش يا قسمت معيّنى از كارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وكيل كند جايز است، ولى اگر براى يكى از كارها بدون اين كه آن كار را معيّن نمايد، وكيل كند صحيح نيست.

مسأله . 1921 - هرگاه كسى وكيل خود راعزل كند، بعد از رسيدن اين خبر به او بركنار مى شود، ولى اگر پيش از رسيدن اين خبر به او كارى را انجام داده باشد صحيح است، امّا وكيل هرموقع بخواهد مى تواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غايب باشد.

مسأله . 1922 - وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل كند، مگر اين كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت مى تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.

مسأله . 1923 - هرگاه انسان با اجازه موكّل كسى را از طرف او وكيل نمايد نمى تواند آن وكيل را عزل كند و اگر وكيل اوّل بميرد يا از وكالت كناره گيرى كند وكالت دومى باطل نمى شود، ولى اگر با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل نمايد هم موكّل مى تواند او را عزل كند و هم وكيل اوّل و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود وكالت دومى هم از بين مى رود.

مسأله . 1924 - هرگاه چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها بگويد هر كدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آنها بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هيچ كدام به تنهايى نمى تواند كارى انجام دهد و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل مى شود.

مسأله . 1925 - هرگاه وكيل يا موكّل از دنيا برود يا ديوانه شود وكالت باطل مى شود، هر چند ديوانه بعداً عاقل گردد، ديوانگى موقّت نيز بنابر احتياط باعث باطل شدن وكالت است، ولى بى هوشى موقّت موجب باطل شدن وكالت نيست.

مسأله . 1926 - هرگاه كسى را براى انجام كارى وكيل كند و حقّى براى او قرار دهد بايد بعد از انجام كار، آن را بپردازد.

مسأله . 1927 - اگر وكيل در نگهدارى اموالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از آن تصرفى كه به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، ضامن است، ولى اگر بعد از آن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.

جـــعـالـه

مسأله . 1928 - جُعاله آن است كه انسان قرار بگذارد كه در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معيّنى بدهد، مثلاً بگويد «هر كس گمشده مرا پيدا كند هزار تومان به او مى دهم» به شخصى كه اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى كه كار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند و فرق ميان «جعاله» و «اجير كردن كسى براى انجام كارى» اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار است، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول كار نشود، يا در وسط كار از آن دست بكشد و نيز تا كار را انجام نداده جاعل بدهكار نيست.

مسأله . 1929 - جعاله ممكن است با شخص غير معيّن يا با شخص معيّن صورت گيرد مثلاً، بگويد: اگر طبيبى بيمارى فرزندم را علاج كند، فلان مقدار خواهم داد; و يا به غوّاصى بگويد: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دريا بيرون آورى، هزار تومان به تو مى دهم در هر دو صورت صحيح است.

شرايط جعاله

مسأله . 1930 - جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اراده و اختيار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.

مسأله . 1931 - كار مورد قرارداد بايد حرام نباشد و نيز بايد نتيجه عقلايى داشته باشد، بنابراين اگر بگويد هر كسى شراب بخورد، يا هر كس در شب به جاى تاريكى برود فلان مبلغ را به او مى دهم اين جعاله صحيح نيست.