احكام خيارات - رساله توضیح المسائل نسخه متنی

احكام خيارات

مسأله . 1812 - هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند مى تواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتى كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.

مسأله . 1813 - در معامله بيع شرط كه مثلاً خانه صدهزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مى تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالى ندارد، به شرط اين كه طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.

مسأله . 1814 - هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله . 1815 - هرگاه خريدار بفهمد جنسى را كه گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشى را كه خريده پوسيدگى يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسى را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است.

مسأله . 1816 - هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معاملهوپيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم زند.

مسأله . 1817 - هرگاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نكند بنابر احتياط حقّ او ساقط مى شود، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.

مسأله . 1818 - در چند صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد:

1ـ در صورتى كه موقع خريدن عيب مال را بداند.

2ـ درصورتى كه بعداً راضى شود.

3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ كند.

4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى كنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.

مسأله . 1819 - در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد:

1ـ در صورتى كه بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد بطورى كه مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است.

2ـ در صورتى كه بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط كرده باشد.

3ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند باز هم مى تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براى خريدار تا مدّتى حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا كند در اين صورت نيز مى تواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.

مسائل متفرّقه خريد و فروش

مسأله . 1820 - هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و براساس آن

معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت كم و زياد مى شود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).

مسأله . 1821 - هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براى من بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادى مال دلاّل مى باشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

مسأله . 1822 - هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را فسخ كند و اگر معيّن نكرده مشترى حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد.

مسأله . 1823 - هرگاه مشترى به پارچه فروش بگويد: پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه اى بدهد كه رنگ آن ثابت نيست، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند.

مسأله . 1824 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.

مسأله . 1825 - هرگاه دو مال طورى به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مى شود، خواه اين كار از روى قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم شود مى خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالى كه صيغه خوانده اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يكديگر نيست.