احكام مزارعه
مسأله . 1889 - اگر مالك يا زارع قرار بگذارد كه مقدار معيّنى از حاصل (مثلاً يك خروار) مال او باشد و بقيّه را ميان هر دو تقسيم كنند اشكال دارد.مسأله . 1890 - هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه بر اثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هيچ كدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا در صورتى كه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.
مسأله . 1891 - هرگاه به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثلاً قناتها
خراب شود و آب قطع گردد، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده حتّى مثل قصيل (علف) كه مى توان آن را به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.
مسأله . 1892 - هرگاه زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پيدا شده آن را نيز ضامن است.
مسأله . 1893 - صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، مى تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.
مسأله . 1894 - اگر بعد از قرارداد، صاحب زمين يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد و ورثه آنها به جاى آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، ولى ورثه نمى توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.
مسأله . 1895 - هرگاه بعد از زراعت و قبل از پايان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين كه اين كار موجب ضرر و زيان او گردد و باقى ماندن در زمين و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.
مسأله . 1896 - اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.
مسأله . 1897 - هرگاه كسى درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى به ديگرى واگذار كند كه در مقابل دريافت سهمى از ميوه، باغ او را آبيارى و رسيدگى نمايد اين معامله را «مساقات» گويند.
مسأله . 1898 - معامله مساقات علاوه بر درختان ميوه در مورد درختانى مانند درخت گل كه از گل آن براى گلاب گيرى و مانند آن استفاده مى كنند و يا درختانى مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آنها بهره مى گيرند، يا بعضى از درختان كه از شيره و صمغ آن استفاده مى كنند صحيح است، ولى در مورد درختانى كه هيچ يك از اينها را ندارد مساقات صحيح نيست.
مسأله . 1899 - در معامله مساقات مى توانند صيغه بخوانند، همچنين اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختيار كسى كه كار مى كند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد بى آن كه صيغه اى بخواند، باز معامله صحيح است (ولى گفتگوى لازم براى مدّت و شرايط بايد قبلاً شده باشد).