2. چون شارع احد العقلا بل رئيسهم است اتفاق آنان بماهم عقلا بر حسن يا قبح عملى ملازم با دخول شارع در اتفاق است
جواب: ادراك وجود مصلحت يا مفسده اى در موردى توسط عقلا، حكم عقل نظرى است نه حكم عملى و لزوم وجود جعلى از ناحيه شارع مطابق با جعل يا درك حسن و قبح عقلا، اين هم دليلى ندارد. (همان، ج 3، ص 426)
1. حسن و قبح تابع مصالح و مفاسد عقلائى نيستند بلكه خود امور واقعيه اى هستند كه عقل آنها را درك مى كند و در غالب موارد بامصالح و مفاسد عقلائى تطابق دارد و گاه هم اختلاف دارد.
2. حسن و قبح مجعول از طرف عقلا هستند و مطابق مصالح و مفاسد بشرى كه در امور مى فهمند، مصالح را حَسَن و مفاسد را قبيح قرار مى دهند.
جواب: اين نظريه باطل است هم وجداناً; زيرا ظلم قطع نظر از هر جعلى قبيح است هم زيرا برخى ظلم ها با اينكه داراى مصالح عقلائى است باز عقلاً قبيح است. (همان، ص 426)
1. متاخر از حكم شرع و مربوط بعالم امتثال است مثل حسن وضوء به جهت حسن طاعت امر شرعى، اين حسن و قبح مستلزم حسن و قبح شرعى نيست للتسلسل.
2. متقدم بر حكم شرع است مثل حسن صدق و قبح كذب. و ملازمه اش باحكم شرعى نيز ثابت است. (همان، ج 2، ص 302)
1. ظنى; مثل استقراء ناقص و قياس اين قسم به جهت ظنى بودن نيازمند قيام دليل معتبر بر حجيت آن است.
2. قطعى; كه مؤدّى به علم حكم شرعى مى شود اين دليل قطعاً حجت است به دليل حجيت قطع.