علم اصول نسخه متنی

1. عقل قطع به جعل شرعى دارد نه به فعليت مجعول بعضى گفته اند در اين صورت مى توان فعليت حكم شرعى (مجعول) را نفى كرد و در نتيجه حجيت حكم عقلى ساقط مى شود ولى اين نظريه باطل است زيرا هنگامى قاطع، قطع به جعل شرعى پيدا مى كند كه ملاك تام حكم را احراز كرده باشد و با چنين احرازى احتمال عدم فعليت مجعول را به خاطر منوط بودن آن به قيد و امر ديگرى كه احراز نكرده نمى دهد.

2. عقل قطع به مجعول دارد: در اين صورت ممكن نيست باثبوت فعلى مجعول در نظر قاطع آنرا شرعاً منتفى دانست. (همان، ج 3، ص 430)

3. (در احكام عقلى سلبى) در صورتيكه قطع عقلى بر استحاله حكمى قائم شود نمى توان آن را نفى كرد و وجود جعلى شرعى را پذيرفت.

توضيح: گفته شده كه مى توان با ارجاع قطع طريقى به قطع موضوعى حجيت حكم شرعى ناشى از حكم عقلى قطعى را انكار كرد زيرا احكام شرعى در موضوعشان قيد شده است كه نبايد علم به جعلشان از ناحيه دليل عقلى باشد بطلان اين نظريه هم ثابت شده است.

221 - استدلال به رواياتى بر عدم حجيت دليل عقلى.

جواب: اين روايات چنين مفادى ندارد. زيرا برخى براى منع تعويل به راى و استحسان و ديگر ظنون عقلى است و برخى هم دالّ بر شرطيت ولايت در صحت عبادت و برخى هم بر عدم جواز انصراف از دليل شرعى و رجوع به دليل عقلى دلالت دارند يا مواردى را