چون هر حكمى ملاك دارد و ملاك وجوب - به طور مثال - مثلا مصلحت اكيده در فعل است بنابراين «دليل بر حكم بالالتزام دليل بر ملاك حكم است ». س: آيا با عدم امكان اثبات مدلول مطابقى دليل به خاطر مانعى، مدلول التزامى اش كه وجود «ملاك حكم » است باقى ميماند يا خير؟ ج: در صورتى كه به ترابط و دلالت التزامى و مطابقى قائل شويم (و هو الصحيح) جواب منفى است و الاّ مثبت است و قبلا گفتيم كه گرچه دلالت التزامى گاه اعم است ولى تنها آن حصه اى كه ناشى از مدلول مطابقى است با آن اثبات مى شود نه بيشتر. موت زيد مدلول التزامى احتراق زيد است و لازم اعم، ولى حصه اى خاص از موت زيد با احتراق ثابت مى شود، نه هر موتى مثلا موت با سمّ. (همان ج 2، ص 63). بنابراين با سقوط دليل از افاده وجوب، مدلول التزامى اش كه اثبات جواز است قابل اثبات نيست. (همان، ص 154)
دليل غير لفظى:
101 - عمل معصوم - عليهم السلام - (در صورت وحدت ظروف و شرايط دخيل در حكم) با وجود دو شرط زير:
1. با قرينه مقالى يا ظهور حالى به اينكه امام در قيام تعليم است همراه باشد. 2. به وسيله دليلى مثل لكم فى رسول الله اسوة حسنة احتمال اختصاص حكم به معصوم نفى مى شود.
102 - شرايط دلالت عمل بر رجحان:
1. فعل عبادت توسط معصوم، دليل بر رجحان و استحباب آن است چون عدم حرمت در عبادات مساوى با مشروعيت و رجحان آن است. 2. در غير عبادت اگر باعث غير شرعى بر عمل وجود ندارد، باز عمل معصوم دليل بر رجحان و استحباب آن است. 3. تكرار عمل در جايى كه طبع عمل موجب تكرار نيست دال بر استحباب عمل است. (همان، 153)
لطفا منتظر باشید ...
