1. امر به شيى ء عين نهى از ضد عام است. توضيح: اين فرض باطل است چون وجوب عين حرمت نيست. 2. امر به شيى ء متضمن نهى از ضد عام است چون وجوب مركب است از طلب فعل و ترك ضدّ. 3. مستلزم نهى از ضد عام است زيرا با امر به شيى ء، ترخيص در ترك ممكن نيست.
206 - دليل اوّل اقتضاء و استلزام در ضد خاص:
ضد عام حرام است، ضد خاص هم ملازم با آن است و كل ملازم للحرام فهو حرام. جواب: مقدمه اول و سوم قابل اثبات نيست.
207 - دليل دوّم استلزام در ضد خاص:
ترك احد الضدين مقدمه وقوع ضد ديگر است. پس واجب است بوجوب غيرى و با وجوب ترك ضد، فعلش كه نقيض آن است حرام مى شود فثبت المطلوب نقول: همان مقدمه اول اگر ثابت شود كافيست زيرا هدف، اثبات عدم امكان تعلق امر است به ضد باوجوب امر به ضد ديگر ولو على وجه الترتب و همين كه ثابت شد ترك احد الضدين امر غيرى دارد و حتى به لحاظ اينكه در عالم مبادى، ملاك آنرا دارد كافيست و ديگر اثبات حرمت ضد مقابل و يا تعلق جعل وجوب غيرى لازم نيست. پس مهمّ براى مدعى اثبات مقدميت ترك احد الضدين براى وقوع ديگرى است به نحوى كه ملاك وجوب غيرى محقق شود. براى اثبات اين مقدمه گفته شده احد الضدين مانع وجود ضد ديگر است و عدم المانع از اجزاء علت است فثبت مقدميته.
دو پاسخ به دليل مقدميت ترك احد الضدين براى وقوع ديگرى:
1. مانعيت به معناى مجرد تمانع و عدم امكان اجتماع در وجود ضدين دخالت در تاثير ندارد زيرا در يك رتبه هستند و مقدميتى بين آنها نيست. 2. مقدمية ترك احد الضدين للآخر مستلزم دو راه است چون اين مطلب نسبت به هر دو ضد صادق است. پس ترك هر كدام علت و در رتبه مقدم بر ديگرى است و نتيجه اش تقدم هر كدام بر خود است.
لطفا منتظر باشید ...
