روايات دالّ بر وجوب احتياط - علم اصول نسخه متنی

1. با وجود علم اجمالى به تكاليف زيادى بين شبهات، اجراى برائت ممكن نيست چون شبهه مقرون به علم اجماليست.

جواب: علم تفصيلى به كثيرى از تكاليف علم اجمالى را منحل مى كند به علم تفصيلىِ بدست آمده و شك بدوى در مابقى و چنين علم اجمالى منجز نيست.

2. اخبار معارضى كه بر وجوب احتياط دلالت دارد يا موضوع ادله برائت را منتفى مى كند و وارد بر آنها مى شود و يا مكافى ء و معارض مى ماند; اگر اخبار برائت در حق كسى جعل شده باشد كه «لم يتم عنده البيان مطلقا» نه بر تكليف واقعى و نه بر وجوب احتياط وجه اول خواهد بود و اگر براى كسى جعل شده باشد كه بيان بر واقع ندارد وجه دوم (تعارض) تحقق مى يابد و ديگر قابل اتكا نمى باشند.

آيه شريفه ما كنا معذبين از نوع اول است زيرا اقامه حجت با ايصال احتياط هم خواهد بود و حديث رفع و حجب از نوع دوم است زيرا مفادش رفع ظاهرى و تكليف واقعى مشكوك است و نفى احتياط را افاده مى كند. ج 2/238

جواب: پاسخ اجمالى به ايراد دوم قبلا بيان گرديده (ر ك ش) و پاسخ تفصيلى كه ردّ روايات احتياط است بيان خواهد شد.

روايات دالّ بر وجوب احتياط

252 - استدلال به روايت اخوك دينك فاحتط لدينك بماشئت بر وجوب احتياط:

جواب: تقييد به مشيت مكلف ظهور در وجوب را مخدوش مى كند و حسن احتياط را افاده مى كند.

253 - استدلال به روايت: لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه و التثبت بر وجوب احتياط:

جواب: كف در روايت به معناى درنگ نمودن و اقدام نكردن براى رجوع به امام است نه كف پس از مراجعه و عدم تمكن از كشف حكم كه برائت بعد الفحص مى گويد.

254 - استدلال به روايت: الوقوف عنه الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة بر وجوب احتياط:

استدلال: چون روايت وجود هلكه را در مورد شبهه مفروض گرفته تنجز تكليف واقعى را افاده مى كند.

جواب (1): شبهه به معناى شك نيست بلكه ادعاهاى فريبنده اى است كه موجب امحاى حق مى شود و ربطى به وظيفه عملى شاك ندارد.

جواب (2): روايت وجود هلكه قبل از ايجاب احتياط به اين روايت است بنابراين دلالتى بر وجوب احتياط و عقاب متاخر از آن ندارد.

255 - استدلال به روايت الامور ثلاثة و امر اختلف فيه فرده الى الله بر وجوب احتياط:

جواب (1): رد بمعناى احتياط نيست بلكه رجوع به كتاب و سنت است.

جواب (2): شبهه حكميه با وجود دليل به برائت از مصاديق بيّن الرشد است.