1. موضوع له الفاظ شرعى، عمل صحيح است; يعنى عمل تام الاجزاء و الشرايط. پس عنوان مامور به، تنها بر صحيح صادق است. ازاين رو با شك در دخالت وصفى در مامور به، شك در تحقق مسمّى خواهد بود و بايد به اصل احتياط يا برائت رجوع كرد. 2. موضوع له اعم است و عنوان مامور به بر عمل غير تام الاجزاء و الشرايط هم صادق است و در نتيجه، در صورت شك در دخالت وصفى در غرض مولى پس از صدق عنوان بر فاقد وصف، اصالة الاطلاق مى گويد كه قيد مشكوك، واجب التحصيل نيست.
اوامر
63 - مفاد امر:
1. دلالت تصورى دارد بر نسبت طلبيّه، يا ارساليه مساوى با مفهوم طلب و ارسال. 2. دلالت تصديقى دارد به حكم سياق، بر وجود امر ثابتى در نفس متكلم كه انگيزه به كار بردن امر، تحقق آن بوده است (داعى). 3. ظاهر صيغه امر آنست كه مدلول تصديقىِ جدّى، داعى طلب است نه دواعى ديگر; مثل: تعجيز و...
64 - انواع امر:
1. مولوى: مدلول جدى اش قصد انشاى حكم شرعى است. 2. ارشادى: مدلول جدى اش قصد اخبار از حكم شرعى ديگرى است، نه طلب ماده و يا انشاى اين حكم و جعل آن; مثل: «اغسل ثوبك من البول » كه ارشاد به نجاست بول است، نه طلب تحقق ماده غسل و يا مثل: «استقبل بذبيحتك القبلة » كه مفادش شرطيت قبله است. گاه ازاين حكم ارشادى به «وجود شرطى » ياد مى شود.
لطفا منتظر باشید ...
