267 - حكم شك در تكاليف غير الزامى مثل استحباب و كراهت:
مشهور به عدم جريان برائت قائل است; چون مفاد برخى ادله برائت، توسعه و نفى ضيق از ناحيه عقاب است و لسان «رفع مالا يعلمون » هم براى اثبات ترخيص در ترك مثمر نيست. استدلال به آن ادله براى نفى رجحان احتياط هم با وجودِ رجحان هميشگى احتياط واضح البطلان است.
منجزيت علم اجمالى
268 - حكم اقسام شك:
1. بدوى: مجراى قاعده شرعى دوم (برائت شرعى). 2. اجمالى: مجراى قاعده تنجز علم اجمالى.
269 - تعريف علم اجمالى:
علم به جامع با شكوكى بعدد اطراف علم و وجود احتمال هاى انطباق جامع بر اطراف به تعداد اطراف.
270 - در علم اجمالى منجّز چيست؟
1. واجب واقعى; پس موافقت قطعى واجب است. 2. وجوب متعلق به جامع; پس مخالفت قطعى حرام است. 3. هر دو وجوب; پس موافقت قطعى واجب است.
271 - احتمالات و فروض در تنجز علم اجمالى در مثال شك بين ظهر و جمعه:
1. نماز ظهر مثلاً به عنوان مصداق واقعى جامع منجز است. 2. وجوب متعلق به جامع بين ظهر و جمعه منجز است كه با اتيان يكى جامع محقق شده و واجب اتيان شده. 3. ظهر و جمعه هر دو واجب اند و بدون اتيان هر دو اشتغال ذمه باقيست.
272 - استدلال هاى سه نظريه در مورد تنجّز علم اجمالى:
1. دليل نظر اول: علم مرآت خارج است و ما بازاء خارجى همان مصداق واقعى واجب است پس علم جز آن مصداق واقعى را منجز نمى كند. 2. دليل نظر دوم: علم اجمالى به جامع تعلق گرفته پس جز آنرا نمى تواند تنجيز كند (و هو الصحيح). 3. دليل نظر سوم: نسبت علمِ به جامع، به دو طرف مساوى است پس نمى تواند جامع فقط بر يكى دون ديگرى منطبق شود.
لطفا منتظر باشید ...
