حدود برائت: - علم اصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

علم اصول - نسخه متنی

سید علیرضا صدرحسینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توضيح: عدم تماميت روايات احتياط دليل برائت سالم از معارض باقى مى ماند.

256 - دلايل تقديم ادله برائت بر ادله احتياط در مقام تعارض:

زير

1. دليل برائت قرآنى است و بر اخبار آحاد احتياط مقدم است.

2. دليل برائت اخص از احتياط است چون شامل حالات علم اجمالى نيست.

3. با تعارض و تساقط، عام فوق و مرجع دليل استصحاب است و نتيجه همان برائت خواهد بود.

حدود برائت:

257 - ادله اشتراط فحص و تقييد و رفع مالا يعلمون به بعد الفحص:

1. آيه حتى «نبعث رسولا» و آيه «حتى يبين لهم » غايت را بعث رسول و بيان «لهم » قرار داده اند يعنى فرستادن بيانى كه براى مكلف قابل دسترسى است و مفهوم غايت مى گويد كه با وجود بيان قابل كشف استحقاق عقاب ثابت است.

2. علم اجمالى به تكاليف بدون فحص منحل نمى شود.

3. اخبار دال بر وجوب تعلم و سؤال از تعلم در قيامت.

258 - عدم جريان اصل برائت در شك در مكلف به:

زيرا با علم به تكليف و شك در امتثال اصل اشتغال جارى است و تكليف بر عهده تا حصول جزم به امتثال باقيست.

259 - جريان برائت در شبهت حكميه موضوعيه:

زيرا در شبهه حكميه بدوى، شك در اصل تكليف و مورد برائت، در شبهه موضوعيه هم اگر چه تكليف معلوم است و اشتباه در موضوع، باز جاى جريان برائت است زيرا آنچه معلوم است وجود جعل است ولى وجود مجعول مشكوك است و مجراى براءت.

260 - اقسام شك در تكليف:

1. شك در وجود قيد تكليف و در نتيجه در فعليت تكليف مجعول.

2. علم بوجود قيد در ضمن فردى و شك در وجودش در فرد ديگر مثل شك در وجود قيد عدالت در زيد و يا شك در آب بودن مايع كه وجوب غسل مقيد به وجود آن است.

261 - فروض شك در وجود قيد حكم در ضمن فرد:

1. با شك در اينكه زيد عادل است و وجوب اكرام دارد (در مثل اكرام العلماء) شك در وجوب انحلالى زايد است و مجراى برائت.

2. با شك در اينكه اين مايع آب است و غسل با آب ديگر واجب است يا خير؟ اشتغال به تكليف اغتسل للجنابة باقى است چون با غسل به ماء مشكوك شك در امتثال تكليف ثابت داريم.

/ 111