1. اساس اجماع بر وجود روايت مبتنى نيست تا دو ايراد بالا پيش بيايد; بلكه از اجماع كشف مى كنيم وجود يك ارتكاز و وضوحى را نسبت به آن حكم در نزد طبقات گذشته و اوليه از فقها (عليرغم عدم وجود دليل لفظى مشخص در پيش آنها). پس وجود چنين اجماعى بدون دليل لفظى نشان وجود مبرر و توجيه و دليل كافى و قابل قبولى بوده كه از معصوم توسط روات به آنها منتقل شده است و اين توجيه و دليل همان جوّ عمومى و ارتكاز قانع كننده براى علما مى باشد. عامل تحقق اين ارتكاز هم لابد قول و فعل و تقرير معصوم بوده است كه براى روات و حَمَله حديث معاصر معصومين موجب شكل گيرى ارتكاز شده و پس از آن عين اين ارتكاز و وضوح - يداً بيد - به فقهاى صدر اول رسيده است. با اين بيان اشكال فوق مرتفع مى شود; زيرا واسطه بين اجماع فقها و دليل شرعى دلالت لفظى روايت نيست بلكه ارتكاز طبقات گذشته معاصر معصوم است. توضيح: چون حجيت اجماع بخاطر حساب احتمالات است ممكن است استكشاف از دليل شرعى حتى با وجود مخالف هم تحقق يابد به شرط اينكه وجود مخالف بر حساب احتمال تاثير قابل توجه نداشته باشد (به جهت خصوصيت مخالف و زمان او). (همان، ج 2/ص 171) معمولاً كشف اصل يك حكم - بصورت قضيه مهمله - به وسيله قوى تر است از كشف تفصيلات احكام به وسيله آن، زيرا وجود ارتكاز در فروعات و تفصيلات در مظان خطاست.
117 - شرايط كاشفيت اجماع:
1. پايه اجماع مربوط به فقهاى متقدمى باشد كه عصرشان متصل به زمان روات معاصر معصوم باشد زيرا اين گروه هستند كه به ارتكاز عام زمان معصوم دسترسى دارند نه فقهاى متاخر. 2. مجمعين نبايد به مدركى استناد كرده باشند و احتمال استنادشان به مدركى هم نرود. توضيح: استناد مجمعين به مدرك تنها آن مدرك و يا فهمى معين از آن مدرك را تقويت مى كند. و اين فهم خاص از سوى معاصرين معصوم يا فقهاى نزديك به معصوم فهم هاى ديگر را تضعيف مى نمايد. 3. نبايد دليل و قرينه مخالفى بر نفى چنين ارتكازى در زمان معصوم باشد. 4. نبايد حكمِ مجمع عليه، قابل استناد به دليل عقلى و يا اجتهاد خود فقهاء باشد.