1. بنابر مبناى "سببيت" وجود امر ظاهرى، كشف از وجود مصلحت وافى به ملاك واقع مى كند، بنابراين مجزى از واقع است دليل وجود مصلحت در متعلق امر ظاهرى آن است كه بدون وجود مصلحت وافى در امر ظاهرى، جعل آن تفويت مصلحت واقع است و قبيح. 2. بنابر مبانى طريقيت حكم ظاهرى داراى مصلحت در متعلق خود نيست بلكه ملاكش همان ملاك واقع است و گرنه مستلزم تصويب مى شود و جعل حكم ظاهرى هم تفويت مصلحت واقع نيست زيرا جعل حكم ظاهرى آن مقدار مصلحت تفويت شده را جبران مى كند با اين مقدمه، در صورت انكشاف خلاف، چون هنوز مصلحت واقع تفويت نشده حكم ظاهرى آنرا جبران نمى كند، پس بايد اتيان كرد. پس مصلحت در سلوك مطابق اماره است نه در تعلق اماره; بنابراين، نتيجه عدم اجزاء است. 3. ادله حجيت ظاهرية بر ادله احكام واقعيه حكومت دارد و در موضوع آنها توسعه مى دهد. اين نظريه استدلال به دليل ظاهرى است بر اجزاء، نه به ملازمه عقلى. (همان، ج 3، ص 393)
اجتماع امر و نهى
196 - صور وقوع تضاد و تنافى بين احكام:
1. ورود دو حكم واقعى بر متعلق واحد مثل وجوب نماز و حرمتش. 2. تعلق وجوب (مثلاً) به طبيعى به نحو صرف الوجود و اطلاق بدلى; مثل صل و ورود حرمت و تعلقش به حصه اى از حصصِ همان طبيعى; مثل لا تصل فى الحمام. 3. تعلق نهى به همان حصه امر ولكن به عنوان ديگرى غير از عنوانى كه امر به آن تعلق گرفته; مثل "لا تغصب" در صورتيكه محل نماز محل غصبى باشد. (همان، ج 2، ص 278)