1. خلو فعل از ملاك الزامى (اباحه لا اقتضايى). 2. وجود ملاك ترخيص (اباحه اقتضايى).
5 - اقسام دليل:
1. ادّله محرزه: عناصر مشترك در كار استنباط كه كاشفيت آنها از حكم شرعى واقعى و واقع خارجى مورد نظر است. 2. ادّله و اصول عمليه: عناصر مشترك در كار استنباط كه از آنها جز تعيين وظيفه عملى در قبال حكم شرعى مجهول انتظار نمى رود.
6 - احكام بين عالم و جاهل مشتركند:
1. به دليل اطلاقات ادلّه احكام (مگر با دليل خاص بر خلاف موردى). زيرا اخذ علم به حكم در موضوعش ممكن نيست. بلى، اخذ علم به جعل در موضوع حكم مجعول فيه بلامانع است. 2. به دليل اينكه شارع، احكام واقعيه اى براى عالم و جاهل دارد; پس ادلّه و اصول جملگى در مظان اصابه و خطا نسبت به واقع اند و اين همان نظريه مخطئه است.
7 - دو نظريه درباره تصويب:
1. واقع همان مؤداى اصول و ادله است پس تخلف از حكم واقعى ممكن نيست و حكم واقعى ديگرى وجودندارد. 2. احكام واقعى ثابت وجود دارد; ولى با قيام اماره و دليل بر خلاف آنها واقع تغيير مى كند.( نظريه اخف تصويب)
8 - اقسام حكم:
1. واقعى: در موضوعش شك به حكم شرعى سابق اخذ نشده است. 2. ظاهرى: در موضوعش شك به حكم شرعى سابق اخذ شده است مثل اصالة الحل و امر به تصديق ثقه.
لطفا منتظر باشید ...
