1. بنا به قول به اقتضا وجوب ازاله مستلزم حرمت نماز است و على الامتناع نمى تواند مصداق واجب شود پس با ترك ازاله و اختيار نماز عملش باطل است. 2. بنابر نفى اقتضا امر به نماز بصورت ترتيبى ممكن است چون تعارض بين دليلين نيست و صرفا تزاحم است.
ملازمه حرمت و بطلان عمل
209 - اقسام نهى:
1. ارشادى; مثل بطلان عبادت و معاملة به جهت كشف شرطيت و مانعيت از فقد شرط و وجود مانع و در نتيجه اختلال مركب با وجود مانع و فقد شرط. 2. تكليفى; مثل عبادات و معاملات محرم.
210 - راههاى اثبات ملازمه ميان حرمت و بطلان در عبادات (نظريه استلزام):
1. امتناع اجتماع امر و نهى موجب عدم شمول امر (مانع از اطلاق امر) مى شود و ديگر مصداق واجب نخواهد بود تا مجزى باشد و با عدم شمول امر دليلى هم بر وجود ملاك نيست. اين وجه هم شامل واجب توصلى و هم شامل فرد جاهل مى شود. 2. نهى كشف از مبغوضيت عمل مى كند و عمل مبغوض قابل تقرب نيست و مجزى نخواهد بود. اين ملاك به واجب تعبدى اختصاص دارد. 3. وجود حرمت مستوجب حكم عقل به قبح اتيان آن است و چنين عملى مقرب نيست. اين راه مختص واجب تعبدى نفسى است زيرا واجب غيرى موضوع مستقل براى حكم عقل به قبح مخالفت نيست.
211 - فروض شمول قاعده استلزام در معاملات:
1. اسباب: تعلق حرمت به سبب اين فرض، مستلزم بطلان نيست زيرا ممكن است با صدور امر مبغوض، شارع حكم بترتب آثارش نمايد; مثل ظهار. 2. مسببات: تعلق حرمت به مسبب و مضمون معامله; مثل تمليك حاصل از عقد. در اين فرض دو نظريه وجود دارد.
212 - دو نظريه درباره حكم تعلق حرمت به مسببات در معاملات:
1. مستلزم بطلان معامله است چون با مبغوضيت مسبب حكم به صحت معنى ندارد. جواب: ممكن است مقصود و غرض شارع منع از مسبب از طريق نفى سبب باشد، نه از طريق نفى مسبّب 2. مستلزم صحت معامله است چون تحريم تنها به امر مقدور قابل تعلق است و مسببى مقدور است كه سببش نافذ باشد. (همان، ج 2، ص 294)
لطفا منتظر باشید ...
