1 - استصحاب سببى: استصحاب موضوع (كه بمثابه سبب شرعى براى حكم است) براى اثبات حكم شرعى. با استصحابِ موضوع، حكم شرعى مترتب بر آن تعبداً اثبات مى شود.
2 - استصحاب مسببى: استصحاب حكم باشك در موضوع (براى اثبات موضوع) مثل استصحاب حكم طهارت لباس براى اثبات اينكه آبى كه با آن لباس را شسته اند طاهر بوده است; ولى استصحاب حكم نمى تواند موضوع آن را اثبات كند چون موضوع، اثر شرعى حكم نيست. (و مستصحب بايد داراى اثر شرعى قابل تعبد باشد و گرنه مثبت مى شود.)
314 - تعارض اصل سببى و اصل مسببى
اصل سببى در تعارض با اصل مسببى مقدم است چون با اجراء اصل سببى در آب احراز مى كنيم تعبداً طهارت شرب را كه اثر شرعى اوست ولى با اجراى اصل مسببى در شرب احراز نجاست آب نمى شود و طهارتش نفى نمى شود زيرا ثبوت موضوع اثر شرعى حكم نيست از اينرو اصل سببى مقدم است.
315 - حكومت اصل سببى بر اصل مسببى:
شيخ انصارى اصل سببى را حاكم مى داند بر استصحاب مسببى; زيرا با جريان اصل سببى ركن دوم اصل مسببى كه شك در نجاست شرب است مختل مى شود ولى در طرف ديگر چنين نيست. اصل سببى در حال توافق اصل سببى و مسببى هم بر اصل مسببى حاكم است و موضوع اصل مسببى را در همه حالات منتفى مى كند.