موضوع علم اصول را ادله اربعه دانسته اند ولى اين تعريف شامل مسائلى از قبيل استلزامات و حجيت امارات ظنى بمانند خبر واحد و شهرت و اصول عملى، مانند شك در تكليف، كه موضوعشان حكم است، نمى شود. مصنف حلقات: «موضوع علم اصول: ادله مشتركه در استدلال فقهى و هر عنصر مشترك در كار استنباط حكم شرعى است ». علم اصول: «علم به قواعد ممهدة براى استنباط حكم شرعى است » اين تعريف نه مانع قواعد فقهى و مسائل لغوى مى شود و نه شامل اصول عملى كه تنها بيانگر وظيفه عملى است. بعضى گفته اند قاعده اصولى آن است كه هميشه كبراى قياس استنباط واقع شود. مصنف حلقات: «علم اصول: علم به عناصر مشترك در استنباط جعل شرعى است.»
1 - اقسام حكم شرعى:
1. حكم تكليفى كه متعلق به فعل انسان است و داراى جهت گيرى مستقيم عملى است. 2. حكم وضعى كه خود مستقيماً جهت عملى ندارد و غالباً موضوع حكم تكليفى ديگرى است.
2 - اقسام حكم وضعى:
1. موضوع حكم تكليفى; مثل زوجيت كه موضوع وجوب انفاق است و خود مجعول بالاستقلال و داراى غرض عقلائى است. 2. منتزع از حكم تكليفى; مثل جزئيت سوره كه از طرف مولى مجعول بالاستقلال نيست بلكه منتزع از حكم يعنى امر به مركب است و بر خلاف حكم تكليفى واقعيتى خارجى است نه امرى اعتبارى.
3 - مراحل تحقق حكم تكليفى:
1. مرحله ثبوت حكم و تعيين مصلحت و ملاك عمل. 2. مرحله اثبات و ابراز حكم به وسيله يك جمله انشائى يا خبرى.