1. وحدت حكم معلوم نيست و تعارضى نيست ميان حكم مطلق و حكم مقيّد. 2. وحدت حكم معلوم است و تعارض است ميان ظهور اطلاق مطلق به قرينه حكمت و ظهور مقيّد در احترازيت قيود و ظهور مقيد به دليل قرينيت آن مقدم است.
348 - دو مبنا در مورد صورت دوم تقييد:
1. در صورت اتصال، ظهور اطلاقى اول منعقد نمى شود و همينطور در صورت انفصال يعنى وجود قيد منفصل ظهوراطلاقى اول را هم منتفى مى كند زيرا قرينه حكمت كه اساس اطلاق است متوقف بر عدم ذكر قيد است. 2. در صورت اتصال ظهور اطلاقى منعقد نمى شود ولى در صورت انفصال قيد بر ظهور اطلاقى منعقد شده مقدم مى شود چون بناى عرف بر تقديم ما يصلح للقرينيّه است ولى اصل ظهور اطلاقى را منهدم نمى كند و هو الصحيح.
349 - تساقط متعارضين
در صورتى كه يك دليل، قرينه عرفى بر ديگرى نشود تعارض ميان آن دو مستقر خواهد بود و به تساقط آنها منجر خواهد شد.
350 - دو نظريه در تساقط متعارضين:
1. سقوط متعارضين بطور كامل. 2. سقوط متعارضين در حدود تعارض دو مدلول مطابقى وحجيتشان در مدلول التزامى مشترك; اين نظريه در صورتى صحيح است كه دلالت التزامى را تابع مطابقى ندانيم.
لطفا منتظر باشید ...
