1. نقض در صورتى صادق است كه موضوع فى نفسه محكم و مستمر باشد. يعنى وجود مقتضى براى بقاء محرز باشد.
ايراد: يقين بنفسه مستحكم است و آنچه در شك در مقتضى استمرارش ثابت نيست مستصحب و متيقن است.
2. عمل به شك هنگامى نقض يقين است - بالعناية - كه متعلق يقين استمرار داشته باشد و با استمرار متيقن گويا همان يقين باقيست ولى در صورت شك در مقتضى - كه قابليت بقاى متيقن محرز نيست و اصلِ قابليت استمرار يقين مشكوك است - عمل به شك، نقض يقين نيست.
ايراد: براى صدقِ نقضِ يقين، تجريد يقين و شك از زمان كافى است تا آنها امر واحد ديده شوند و اين وحدت، در شك در مقتضى هم وجود دارد. (يعنى با ناديده گرفتن زمان در يقين و شك، همان يقين سابق كافى است براى حكم به بقاء حتى در صورت شك در قابليت متيقن براى استمرار).
1. شك در بقاى جعل با احتمال نسخ.
2. شك در بقاى مجعول فعلى، مثل شك در بقاى حرمت عصير عنبى بعد ذهاب ثلثين بغير آتش.
3. استصحاب تعليقى: شك در حالت وسط بين جعل و مجعول، يعنى نه در بقا و يا نسخ جعل شك داريم و نه در بقاى مجعول بعد از فعليت آن، بلكه قبل از آنكه مجعول فعليتى يافته باشد شك در بقاى حكم تعليقى شرطى داريم مثلاً نمى دانيم قضيه شرطيه «العنب لوغلى لحرم » در زبيب جارى است يا نه؟ و آيا مى توان قضيه شرطيه را (كه هنوز فعليت نيافته است) در مورد زبيب استصحاب كرد؟
1. استصحاب جارى نيست نه در جعل چون شك در بقاءش نداريم و نه در مجعول چون يقين بحدوثش نداريم و قضيه شرطيه هم كه وراء جعل و مجعول در عالم تشريع تحقق و جايى ندارد. (محقق نائينى).
2. استصحاب جارى است.